(٥) (وَ) مِن شرطِ الفرعِ أنْ (لَا) يَكُونَ (مُتَقَدِّمًا عَلَى حُكْمِ الأَصْلِ)؛ لأنَّ المُستفادَ لا بُدَّ مِن تأخُّرِه على المُستفادِ منه، وإلَّا لتَنَاقَضَ فرضٌ معَ تَأَخُّرِه، فلا يُقاسُ الوضوءُ على التَّيمُّمِ في وجوبِ النِّيَّةِ؛ لأنَّ وُرودَ التَّيمُّمِ بعدَ الهجرةِ، والوضوءُ قَبْلَها، فلو ثَبَتَ به ثَبَتَ حُكمٌ شرعيٌّ بلا دليلٍ؛ إذِ الغرضُ أنَّه لا دليلَ عليه سِوى القِيَاسِ، ووجوبُ النِّيَّةِ فيهما إِنَّمَا ثَبَتَ بقولِه -ﷺ-: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (١).
وقالَ المُوَفَّقُ وغيرُه: الصَّحيحُ يُشتَرطُ لقياسِ العِلَّةِ لا لقياسِ الدَّلالةِ، فيُقاسُ الوُضوءُ على التَّيمُّمِ لجوازِ تأخُّرِ الدَّليلِ على المدلولِ؛ كحدوثِ العالمِ دليلٌ على القديمِ والأثرِ على المُؤَثِّرِ.
و(لَا) يُشتَرطُ (ثُبُوتُ حُكْمِه بِنَصِّ جُمْلَةٍ) أي: لا يُشتَرطُ أنْ يَدُلَّ النَّصُّ على حُكْمِ (٢) الفرعِ في الجملةِ لا بالتَّفصيلِ (٣)، وقالَ بعضُهم: يُشتَرطُ، وأنَّ التَّفصيلَ يُطلَقُ بالقِيَاسِ.
(١) رواه البخاري (١) من حديث عمر -رضي الله عنه-.
(٢) في «ع»: كل.
(٣) في «ع»: بتفصيل.
(٢) في «ع»: كل.
(٣) في «ع»: بتفصيل.
٦٦٠