(وَ) قال ابنُ عَقِيلٍ (٢): هَلْ (يَصِحُّ كَوْنُ العِلَّةِ صُورَةَ المَسْأَلَةِ؟) نحوُ: يَصِحُّ رَهنُ مشاعٍ كرَهْنِه مِن شريكِه، مَنَعَه بعضُهم لإفضائِه إلى تعليلِ المسألةِ وعدمِه، وصَحَّحَه بعضُهم، وهو أصحُّ، قال بعضُهم: يُستدَلُّ بوجودِ العِلَّةِ على الحُكمِ لا بعِلِّيَّتِها لتَوَقُّفِها عليه؛ لأنَّها نسبةٌ.
(وَحُكْمُ الأَصْلِ ثَابِتٌ بِالنَّصِّ) عندَ أصحابِنا وغيرِهم، (لَا بِهَا) أي: لا بالعِلَّةِ؛ لأنَّ حُكمَ الأصلِ قد يَثْبُتُ تَعَبُّدًا فلو ثَبَتَ بالعلَّةِ لم يَثبُتْ معَ عَدَمِها؛ ولأنَّها مظنونةٌ وفرعٌ عليه.
ولَمَّا فَرَغَ مِن تعريفِ حُكمِ الأصلِ وشروطِه، وتعريفِ الفرعِ وتعريفِ العِلَّةِ وشروطِها، شَرَعَ يذكرُ (٣) شروطَ الفرعِ، فقالَ:
(١) في «د»: حملان.
(٢) «الواضح في أصول الفقه» (٢/ ٨٦).
(٣) في «د»: بذكر.
(٢) «الواضح في أصول الفقه» (٢/ ٨٦).
(٣) في «د»: بذكر.
٦٥٧