قالَ في «شرح الأصل»: والصَّحيحُ النَّقضُ بمسِّ المحارمِ، وصحَّةُ البيعِ في بيعِ اللَّحمِ بالحيوانِ مُطلقًا، وأمَّا عَوْدُها بالتَّعميمِ كقولِه -ﷺ-: «لَا يَقْضِي (٤) القَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ» (٥) فلا خلافَ في جوازِه؛ لأنَّ العِلَّةَ تشويشُ الفكرِ، فتَتَعَدَّى إلى كلِّ مشوِّشٍ (٦).
(١) ليس في «ع».
(٢) ليس في «ع».
(٣) رواه مالك (٦٤)، والدارقطني (٣٠٥٧)، والبيهقي (٥/ ٤٨٤) عن سعيد بن المسيب مرسلًا، وروي موصولًا، لكن رجَّح البيهقي المرسل.
(٤) في «ع»: يقضِ.
(٥) رواه البخاري (٧١٥٨)، ومسلم (١٧١٧) من حديث أبي بكرة -رضي الله عنه-: «لَا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ».
(٦) «التحبير شرح التحرير» (٧/ ٣٢٦٧ - ٣٢٦٨).
(٢) ليس في «ع».
(٣) رواه مالك (٦٤)، والدارقطني (٣٠٥٧)، والبيهقي (٥/ ٤٨٤) عن سعيد بن المسيب مرسلًا، وروي موصولًا، لكن رجَّح البيهقي المرسل.
(٤) في «ع»: يقضِ.
(٥) رواه البخاري (٧١٥٨)، ومسلم (١٧١٧) من حديث أبي بكرة -رضي الله عنه-: «لَا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ».
(٦) «التحبير شرح التحرير» (٧/ ٣٢٦٧ - ٣٢٦٨).
٦٤٩