(وَ) أمَّا النَّسخُ (بِأَثْقَلَ) فهو مَحَلُّ الخلافِ والجمهورُ على جوازِه، ودليلُ وقوعِه أنَّ الكفَّ عنِ الكفَّارِ كانَ واجبًا بقولِه تَعالى: ﴿وَدَعْ أَذَاهُمْ﴾ (٢) نُسِخَ بإيجابِ القتالِ (٣)، وهو أثقلُ؛ أي: أكثرُ مَشَقَّةً.
(وَ) يَجُوزُ (تَأْبِيدُ تَكْلِيفٍ بِلَا (٤) غَايَةٍ) وهو مبنيٌّ على وجوبِ الجزاءِ، وجَوَّزَه ابنُ عقيلٍ وغيرُه، وهو الصَّحيحُ.
قال المَجدُ، وتَبِعَه مَن بَعدَه: يَجُوزُ أنْ يَرِدَ الأمرُ والنَّهيُ دائمًا إلى غيرِ غايةٍ، فيَقُولُ: صَلُّوا ما بَقِيتُم أبدًا، وصُومُوا رمضانَ ما حَيِيتُم أيضًا، فيَقتضي الدَّوامَ معَ بقاءِ التَّكليفِ (٥).
(تنبيهٌ:) قال بعضُ أصحابِنا: (لَمْ تُنْسَخْ إِبَاحَةٌ إِلَى إِيجَابٍ، وَلَا إِلَى كَرَاهَةٍ) واللهُ أعلمُ.
(١) الأنفال: ٦٦.
(٢) الأحزاب: ٤٨.
(٣) في «ع»: القتل.
(٤) في «د»: على.
(٥) «المسودة في أصول الفقه» (ص ٥٥).
(٢) الأحزاب: ٤٨.
(٣) في «ع»: القتل.
(٤) في «د»: على.
(٥) «المسودة في أصول الفقه» (ص ٥٥).
٦١٣