وخالَفَ المُعتزلةُ فيه، ومَبناه أصلُهم في حُكمِ العقلِ؛ لأنَّ أحدَهما كذبٌ، فالتَّكليفُ به قبيحٌ، وقد عَلِمْتَ فسادَه.
و(لَا) يَجُوزُ نَسخُ (مَدْلُولِ خَبَرٍ) إذا كانَ الحُكْمُ ممَّا (لَا يَتَغَيَّرُ، كَصِفَاتِ اللهِ) تبارَكَ و(تَعَالَى، وَخَبَرِ مَا كانَ وَمَا يَكُونُ) وأخبارِ الأنبياءِ -عليهم السلام-، ونحوِ ذلك إجماعًا.
(أَوْ) أي: ولا مدلولِ خبَرٍ (يَتَغَيَّرُ كَإِيمَانِ زَيْدٍ) مثلًا (وَكُفْرِهِ) فلا يَجُوزُ نَسخُه أيضًا عندَ الأكثرِ، وجَوَّزَه قومٌ، ويُخَرَّجُ عليه نسخُ المُحاسبةِ بما في النُّفوسِ في قولِه تَعالى: ﴿إِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ (١) كقولِ جماعةٍ مِن الصَّحابةِ والتَّابعينَ، فهو في البخاريِّ (٢) عن ابنِ عمرَ، وفي مسلمٍ (٣) عن أبي هُرَيْرَةَ، (إِلَّا خَبَرٌ (٤) عَنْ حُكْمٍ) فيَجُوزُ نَسخُه قطعًا، نحوُ: هذا الفعلُ جائزٌ أو حرامٌ؛ لأنَّه في الحقيقةِ إنشاءٌ، ولو قَيَّدْنا الخبَرَ بالتَّأبيدِ لم يَجُزْ نَسخُه، قَدَّمَه
(١) البقرة: ٢٨٤.
(٢) «صحيح البخاري» (٤٥٤٦).
(٣) «صحيح مسلم» (١٢٥).
(٤) في «مختصر التحرير» (ص ١٨٩): خبرًا.
(٢) «صحيح البخاري» (٤٥٤٦).
(٣) «صحيح مسلم» (١٢٥).
(٤) في «مختصر التحرير» (ص ١٨٩): خبرًا.
٦١١