والصِّيغةُ الثَّانيةُ: قولُه: «العالِمُ زيدٌ»، إذا جُعِلَتِ اللَّامُ للحقيقةِ أو الاستغراقِ لا للعهدِ، والحُكمُ فيهما كالصِّيغِ الَّتي قَبْلَها، وكذا قولُه: «تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ» (١)؛ لأنَّه مضافٌ إلى ضميرٍ عائدٍ إلى الصَّلَاةِ، وفيها اللَّامُ، وبه احتجَّ أصحابُنا وغيرُهم على تعيينِ لفظيِ التَّكبيرِ والتَّسليمِ بقولِه -ﷺ-: «تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ» (٢)، والتَّعيينُ مستفادٌ مِن الحصرِ المدلولِ عليه بالمبتدأِ والخبرِ، فإنَّ التَّحريمَ مُنحصِرٌ في التَّكبيرِ كانحصارِ زيدٍ في صداقتِك إذا قُلْتَ: «صديقي (٣) زيدٌ»، أمَّا إذا كانَ الخبَرُ نكرةً، نحوُ: «زيدٌ قائمٌ»، فالأصحُّ أنَّها لا تُفيدُ الحصرَ كما في الحديثِ: «الصِّيَامُ جُنَّةٌ» (٤)، [فإنَّه لا يَمنَعُ أنَّ غيرَه أيضًا جُنَّةٌ] (٥)، ولهذا جاءَ: «فَلْيَتَّقِ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ» (٦).
(١) رواه أبو داود (٦١)، والترمذي (٣)، وابن ماجه (٢٧٥) من حديث علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-. وقال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن.
(٢) رواه أبو داود (٦١)، والترمذي (٣)، وابن ماجه (٢٧٥) من حديث علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-. وقال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن.
(٣) ليس في «ع».
(٤) رواه البخاري (١٨٩٤)، ومسلم (١١٥١) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.
(٥) ليس في «د».
(٦) رواه البخاري (١٤١٣)، ومسلم (١٠١٦) من حديث عدي بن حاتم -رضي الله عنه-.
(٢) رواه أبو داود (٦١)، والترمذي (٣)، وابن ماجه (٢٧٥) من حديث علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-. وقال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن.
(٣) ليس في «ع».
(٤) رواه البخاري (١٨٩٤)، ومسلم (١١٥١) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.
(٥) ليس في «د».
(٦) رواه البخاري (١٤١٣)، ومسلم (١٠١٦) من حديث عدي بن حاتم -رضي الله عنه-.
٦٠١