وقالَ ابنُ عَقِيلٍ: لَيْسَ للفعلِ صيغةٌ تَخُصُّ ولا تَعُمُّ، فضلًا عن أنْ نجعَلَ لها دليلَ خطابٍ، وجَوَّزَ أنَّ المستندَ استصحابُ الحالِ.
(وَدَلَالَةُ المَفْهُومِ كُلُّهَا بِالِالتِزَامِ) بمَعنى أنَّ النَّفيَ في المسكوتِ لازمٌ للثُّبُوتِ في المنطوقِ ملازمةً ظَنِّيَّةً لا قطعيَّةً.
(١) رواه الترمذي (١٠٣٨). وضعَّفه الألباني في «إرواء الغليل» (٧٣٧).
٥٩٩