(وَ) الثَّامنُ والعشرونَ: لـ (إِرَادَةِ امْتِثَالِ أَمْرٍ آخَرَ) كقولِ النَّبيِّ -ﷺ-: «كُنْ عَبْدَ اللهِ المَقْتُولَ، ولا تَكُنْ عَبْدَ اللهِ القَاتِلَ» (٢). فإنَّما المقصودُ: الاستسلامُ، والكفُّ عنِ الفِتنِ.
والتَّاسعُ والعشرونَ: لتخييرٍ، كقولِه تعالى: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ (٣)، وقد يُقالُ: نَفْسُ صيغةِ «افعلْ» ليسَ فيها تخييرٌ بانضمامِ أمْرٍ آخَرَ بضِدِّه، لكنَّ مِثْلَ ذلك يَأتي في التَّسويةِ.
والثَّلاثونَ: لاحتياطٍ، كقولِه -ﷺ-: «فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا»، بدليلِ: «فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ» (٤)، وليسَ في هذا صيغةُ أمرٍ، إِنَّمَا هو صيغةُ نهيٍ كما تَرى.
والحادي والثَّلاثون: لالتماسٍ، كقولِك لنظيرِك: «افعلْ»، وهذا وشِبْهُه مِمَّا يَقِلُّ جَدواه في دَلائلِ الأحكامِ.
والثَّاني والثَّلاثونَ: لوعيدٍ، كقولِه تعالى: ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ﴾ (٥) الآيةَ، ولكنَّ هذا مِن التَّهديدِ، [وقالَ بعضُهم: إنَّه أبلغُ مِنَ الوَعيدِ] (٦).
(١) الإسراء: ٤٨.
(٢) رواه أحمد (٢١٠٦٤) من حديث خَبَّاب بن الأرتّ.
(٣) المائدة: ٤٢.
(٤) رواه البخاري (١٦٢)، ومسلم (٢٧٨) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.
(٥) الكهف: ٢٩.
(٦) ليس في (د).
(٢) رواه أحمد (٢١٠٦٤) من حديث خَبَّاب بن الأرتّ.
(٣) المائدة: ٤٢.
(٤) رواه البخاري (١٦٢)، ومسلم (٢٧٨) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.
(٥) الكهف: ٢٩.
(٦) ليس في (د).
٤٣٧