وإن لم يَكُنْ للقضيَّةِ سورٌ، والمرادُ الحُكْمُ فيها على الأفرادِ لا على الحقيقةِ مِن حَيْثُ هي، سُمِّيَتْ «مُهملةً»، نحوُ: الإنسانُ في خُسْرٍ، والحكمُ فيها على بعضٍ ضروريٌّ فهو المُتَحَقِّقُ، ولا يَصدُقُ عليها كُلِّيَّةً، لكنْ إذا كانَ فيها «الـ» كما في: «الإنسانُ كاتبٌ» يُطلِقُ عليها ابنُ الحاجبِ (١) وغيرُه كثيرًا أنَّها «كُلِّيَّةٌ»، نظرًا إلى إفادةِ «الـ» العمومَ، فهي مثلُ «كلٍّ» وإن لم يَكُنْ ذلك من اصطلاحِ المناطقةِ.
الفائدةُ الثَّانيةُ: سَأَلَ بعضُهم: إنَّ سُنَّةَ النَّبِيِّ -ﷺ- فيها الأمرُ والنَّهيُ والاستفهامُ وأنواعُ التَّنبيهِ، وغيرُ ذلك، فلِمَ (٢) كلُّها تُسَمَّى أخبارًا، فيُقالُ: أخبارُ النَّبِيِّ -ﷺ-؟
وأجابَ البَاقِلَّانِيُّ (٣) بجوابينِ:
أحدُهما: أنَّ الكلَّ أخبَر به النَّبِيُّ -ﷺ- عن حُكْمِ اللهِ تعالى.
الثَّاني: أنَّها إنَّما (٤) سُمِّيَتْ أخبارًا لنقلِ المُتَوَسِّطِينَ، فهم يُخبِرون (٥) به
(١) «منتهى السول» (ص ١٠).
(٢) في (د)، (ع): فلزم. ولعله سبق قلم. ينظر: «الفوائد السَّنية» للبِرماوي (٢/ ٤٣٩).
(٣) ينظر: «التحبير شرح التحرير» (٤/ ١٧٢٣).
(٤) ليست في (ع).
(٥) في (د): مخبرون.
(٢) في (د)، (ع): فلزم. ولعله سبق قلم. ينظر: «الفوائد السَّنية» للبِرماوي (٢/ ٤٣٩).
(٣) ينظر: «التحبير شرح التحرير» (٤/ ١٧٢٣).
(٤) ليست في (ع).
(٥) في (د): مخبرون.
٣٣٤