(٣) وَ) أنَّه (مِنَ اللهِ تَعَالَى) وإلَّا لم يُتَصَوَّرْ منه قصدُ الطَّاعةِ والامتثالِ بفِعلِه.
(فَـ) لهذا (لَا يَكْفِي مُجَرَّدُهُ) أي: مُجَرَّدُ الفعلِ، لقولِه -عليه السلام-: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ (١)» (٢).
(وَمُتَعَلَّقُهُ) أي: مُتَعَلَّقُ الفعلِ المأمورِ به (فِي نَهْيٍ) نحوُ: ﴿لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا﴾ (٣): (كَفُّ النَّفْسِ) عن ذلك عندَ الأكثرِ؛ لأنَّه لو كُلِّفَ بنفيِ الفعلِ لكانَ مُسْتَدْعًى حُصُولُه منه ولا يُتَصَوَّرُ؛ لأنَّه غيرُ مقدورٍ له؛ لأنَّه نفيٌ محضٌ.
(وَيَصِحُّ) التَّكْلِيفُ (بِهِ) أي: بالفعلِ، (حَقِيقَةً) عندَ الأكثرِ (قَبْلَ حُدُوثِهِ) قال ابنُ عَقِيلٍ: إذا تَقَدَّمَ الأمرُ على الفعلِ كانَ أمرًا عندَنا على الحقيقةِ أيضًا، وإنْ كانَ في طيِّه إيذانٌ وإعلامٌ (٤).
قالَ المُحَقِّقونَ: الإجماعُ على أنَّ أمرَ الرَّسولِ -ﷺ- يَتَنَاوَلُنا وهو مُقَدَّمٌ، وهي أوامرُ، فالقولُ بالإعلامِ باطلٌ، ولم يَفْتَقِرْ إلى أمرٍ آخَرَ (٥).
وقيل: إعلامٌ وأمرُ إيذانٍ لا حقيقةٌ.
(و) يَستمرُّ التَّكْلِيفُ حالَ حدوثِ الفعلِ فـ (لَا يَنْقَطِعُ بِهِ) عندَ الأكثرِ؛ لأنَّ الفعلَ في هذه الحالةِ مَقدورٌ، وكلُّ مقدورٍ يَجوزُ التَّكْلِيفُ به:
(١) في (ع): بالنِّيَّات.
(٢) رواه البخاري (١) من حديث عمر -رضي الله عنه-.
(٣) آل عمران: ١٣٠.
(٤) «الواضح في أصول الفقه» (٣/ ٢٢٦).
(٥) ينظر: «التحبير شرح التحرير» (٣/ ١١٦٨).
(٢) رواه البخاري (١) من حديث عمر -رضي الله عنه-.
(٣) آل عمران: ١٣٠.
(٤) «الواضح في أصول الفقه» (٣/ ٢٢٦).
(٥) ينظر: «التحبير شرح التحرير» (٣/ ١١٦٨).
٢٥٢