(٤) (وَ) كذا (إِطْلَاقُ الوَعِيدِ) يَقتضي الوجوبَ لفعلِ ما تُوُعِّدَ عليه، وهو الصَّحيحُ، فلا يُقبَلُ تأويلُه؛ لأنَّه خاصَّةُ الواجبِ، ولا تُوجَدُ خاصَّةُ الشَّيْءِ بدونِه.
[وقالَ القاضي (٢): ألفاظُ الوعيدِ تَرِدُ، والمرادُ به الوجوبُ والنَّدبُ] (٣) قَالَ اللهُ تَعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (٤) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (٥) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (٦) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (٧)﴾ (٤) وذلك مندوبٌ إليه، ومعَ ذلك يَقتضي الوجوبَ.
(٥) (وَ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ﴾: نَصٌّ فِي الوُجُوبِ) أيضًا، مأخوذٌ مِن كَتَبَ الشَّيْءَ إذا حَتَمَه وأَلْزَمَ به، ومنه قولُه تَعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ (٥)، ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ﴾ (٦)، أمَّا قولُه تَعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ﴾ (٧) الآيةَ. فقيلَ: المُرادُ: وَجَبَ، وكانَتِ الوصيَّةُ فرضًا ثم نسخت (٨).
(١) رواه البخاريُّ (١٤٤٨) من حديثِ أنسٍ -رضي الله عنه- أَنَّ أَبَا بَكْرٍ -رضي الله عنه- كَتَبَ لَهُ الَّتي أَمَرَ اللهُ رَسُولَهُ -ﷺ-: «وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَليستْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ …
(٢) «العدة في أصول الفقه» (١/ ٢٤٢).
(٣) ليست في (د).
(٤) الماعون.
(٥) البقرة: ١٨٣.
(٦) البقرة: ٢١٦.
(٧) البقرة: ١٨٠.
(٨) في د: ونسخت.
(٢) «العدة في أصول الفقه» (١/ ٢٤٢).
(٣) ليست في (د).
(٤) الماعون.
(٥) البقرة: ١٨٣.
(٦) البقرة: ٢١٦.
(٧) البقرة: ١٨٠.
(٨) في د: ونسخت.
١٩٢