وتبين من الإعراب السابق أن ﴿كتاب مرقوم﴾ بدل أو خبر مبتدأ محذوف. وكان ابن عطية قد قال: إن سجينًا موضع ساجن على قول الجمهور، وعبارة عن الخسار على قول عكرمة، من قال: ﴿كتاب مرقوم﴾ . من قال بالقول الأول في سجين، فكتاب مرتفع عنده على خبر إن، والظرف الذي هو ﴿لفي سجين﴾ ملغى. ومن قال في سجين بالقول الثاني، فكتاب مرقوم على خبر ابتداء مضمر التقدير هو ﴿كتاب مرقوم﴾، ويكون هذا الكتاب مفسرًا لسجين ما هو. انتهى. فقوله: والظرف الذي هو ﴿لفي سجين﴾ ملغى قول لا يصح، لأن اللام التي في ﴿لفي سجين﴾ داخلة على الخبر، وإذا كانت داخلة على الخبر، فلا إلغاء في الجار والمجرور، بل هو الخبر. ولا جائز أن تكون هذه اللام دخلت في ﴿لفي سجين﴾ على فضلة هي معمولة للخبر أو لصفة الخبر، فيكون الجار والمجرور ملغى لا خبرًا، لأن كتاب موصوف بمرقوم فلا يعمل، ولأن مرقومًا الذي هو صفة لكتاب لا يجوز أن تدخل اللام في معموله، ولا يجوز أن يتقدم معموله على الموصوف، فتعين بهذا أن قوله: ﴿لفي سجين﴾ هو خبر إن.
٨ / ١٨٥