وقرأ الجمهور: نفخة واحدة ﴿الْجَارِيَةِ * لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَآ أُذُنٌ وَعِيَةٌ﴾، برفعهما، ولم تلحق التاء نفخ، لأن تأنيث النفخة مجازى ووقع الفصل. وقال ابن عطية: لما نعت صح رفعه. انتهى. ولو لم ينعت لصح، لأن نفخة مصدر محدود ونعته ليس بنعت تخصيص، إنما هو نعت توكيد. وقرأ أبو السمال: بنصبهما، أقام الجار والمجرور مقام الفاعل.
والتشديد على أن تكون للتكثير، أو يكون التضعيف للنقل، فجاز أن تكون الأرض والجبال ﴿وَحِدَةٌ * وَحُمِلَتِ الأٌّرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَحِدَةً﴾ المفعول الأول أقيم مقام الفاعل، والثاني محذوف، أي ريحًا تفتتها أو ملائكة أو قدرة. وجاز أن يكون الثاني أقيم مقام الفاعل، والأول محذوف، وهو واحد من الثلاثة المقدرة.
﴿فيومئذ﴾ معطوف على ﴿فإذا نفخ في الصور﴾، وهو منصوب بوقعت، كما أن إذا منصوب بنفخ على ما اخترناه وقررناه واستدللنا له في أن العامل في إذا هو الفعل الذي يليهما لا الجواب، وإن كان مخالفًا لقول الجمهور. والتنوين في إذ للعوض من الجملة المحذوفة، وهي في التقدير: فيوم إذ نفخ في الصور وجرى كيت وكيت.
٨ / ١٤٢