والضمير في ﴿لحكمهم﴾ عائد على الحاكمين والمحكوم لهما وعليهما، وليس المصدر هنا مضافًا إلى فاعل ولا مفعول، ولا هو عامل في التقدير فلا ينجل بحرف مصدري.
والظهر أن ﴿يسجن﴾ جملة حالية من ﴿الجبال﴾ أي مسبحات. وقيل: استئناف كأن قائلًا قال: كيف سخرهن؟ فقال: ﴿يسبحن﴾ .
وانتصب ﴿والطير﴾ عطفًا على ﴿الجبال﴾ ولا يلزم من العطف دخوله في قيد التسبيح. وقيل: هو مفعول معه أي يسبحن مع الطير. وقرىء ﴿والطيرُ﴾ مرفوعًا على الابتداء والخبر محذوف أي مسخر لدلالة سخرنا عليه، أو على الضمير المرفوع في ﴿يسبحن﴾ على مذهب الكوفيين وهو توجيه قراءة شاذة.
واللام في ﴿لكم﴾ يجوز أن تكون للتعليل فتتعلق بعلمناه، أي لأجلكم وتكون ﴿لتحصنكم﴾ في موضع بدل أعيد معه لام الجراذ الفعل منصوب بإضمار إن فتتقدّر بمصدر أي ﴿لكم﴾ لإحصانكم ﴿من بأسكم﴾ ويجوز أن تكون ﴿لكم﴾ صفة للبوس فتتعلق بمحذوف أي كائن لكم.
وقرأ بالجمع والرفع أبو حيوة فالنصب على إضمار سخرنا، والرفع على الابتداء و﴿عاصفة﴾ حال العامل فيها سخرنا في قراءة من نصب ﴿الريح﴾ وما يتعلق به الجار في قراءة من رفع و﴿من﴾ في موضع نصب أي وسخرنا ﴿من الشياطين من يغوصون﴾ أو في موضع رفع على الابتداء، والخبر في الجار والمجرور قبله. والظاهر أن ﴿من﴾ موصولة. وقال أبو البقاء: هي نكرة موصوفة.
٦ / ٣٤١