أما ما ذهب إليه أبو عبيدة من أن قوله حطة مفرد، وأنه مرفوع على الحكاية وليس مقتطعًا من جملة، بل أمروا بقولها هكذا مرفوعة، فبعيد عن الصواب لأنه يبقى حطة مرفوعًا بغير رافع، ولأن القول إنما وضع في باب الحكاية ليحكي به الجمل لا المفردات، ولذلك احتاج النحويون في قوله تعالى: ﴿يقال له إبراهيم﴾ (الأنبياء: ٦٠) إلى تأويل، وأما تشبيهه إياه بقوله:
سمعت الناس ينتجعون غيثًا
وجدنا في كتاب بني تميم
أحق الخيل بالركض المعار﴾
فليس بسديد، لأن سمع ووجد كل منهما يتعلق بالمفردات والجمل، لأن المسموع والموجود في الكتاب قد يكون مفردًا وقد يكون جملة. وأما القول فلا يقع إلا على الجمل، ولا يقع على المفردات إلا فيما تقدم ذكره، وليس حطة منها.
﴿وَقُولُواْ﴾ وجزم هذا الفعل لأنه جواب الأمر. وقد تقدم الكلام في نظيره في قوله تعالى: ﴿وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم﴾ (البقرة: ٤٠)، وذكرنا الخلاف في ذلك.
١ / ١٧١