- مِنَ العُلَمَاءِ مَنْ ذَهَبَ إِلَى نَسْخِ كَثِيرٍ مِنْ أَحْكَامِ القَتْلِ فِي الشَّرِيعَةِ بِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ هَذَا! وَهَذَا خَطَأٌ مِنْ وَجْهَينِ:
١ - أَنَّهُ لَا يُعْلَمُ أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ هَذَا كَانَ مُتَأَخِّرًا عَنْ تِلْكَ النُّصُوصِ كُلِّهَا! لَا سِيَّمَا وَابْنُ مَسْعُودٍ هُوَ مِنْ قُدَمَاءِ المُهَاجِرِينَ؛ وَكَثِيرٌ مِنْ تِلْكَ النُّصُوصِ يَرْوِيهَا مَنْ تَأَخَّرَ إِسْلَامُهُ كَأَبِي هُرَيرَةَ وَجَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَمُعَاوِيَةَ رضي الله عنهم.
٢ - أَنَّ النَّصَّ العَامَّ لَا ينْسَخُ النَّصَّ الخَاصَّ؛ وَلَو كَانَ العَامُّ مُتَأَخِّرًا عَنْهُ -عَلَى الصَّحِيحِ الَّذِي عَلَيهِ جُمْهُورُ العُلَمَاءِ-.
(١) قُلْتُ: وَقَدْ مَرَّ مَعَنَا سَابِقًا فِي شَرْحِ الحَدِيثِ الثَّامِنِ الكَلَامُ عَنِ الطَّائِفَةِ المُمْتَنِعَةِ عَنِ التِزَامِ بَعْضِ شَعَائِرِ الإِسْلَامِ؛ وَأَنَّهُم يُقَاتَلُونَ حَتَّى يَرْجِعُوا إِلَى التِزَامِهَا.
١٩٣