شرح كتاب الصيام من تقريب الأسانيد (ص ٣ ‏/ ٢٤)

يعني: من غير حديث عائشة؟ ما يمكن أن يكون في رواية إلا والحديث أو الرواية للحديث السابق، يعني: رواية من روايات الحديث السابق، هذا كل حديث عائشة، ولمسلم كذا، وللبخاري كذا، كله من حديث الصحابي الذي له الأصل المزيد عليه وإلا للزم البيان ولذا قال: زاد الشيخان في رواية لأبي هريرة وأبي عمر وغيرهما، مع أن ذكر الشيخين سواء كانت الرواية التابعة أوالسابقة أو غير تابعة هي المسألة شرطه ألا يذكر المتفق عليه لا يخرج من الصحيحين، يعني لا يعزو إلى الصحيحين وإن كان الحديث في الصحيحين لأنه لو تبين لنص على ذلك أنه إذا لم يعزو الحديث لأحدٍ فهو متفق عليه.
ثم يقول: زاد الشيخان في رواية: لو قال: وفي رواية لا يحتاج أن يقول: وزاد الشيخان لأنه معلوم لأنها مع المزيد عليه ويباشر وكن أملككم لإربه، ولمسلم: يعني: من حديثه من حديث عائشة: «في رمضان»، ردًا على من يقول بالفرق بين صيام الفرض والنفل، وله من حديث أم سلمة له لمن؟ لمسلم: من حديث أم سلمة التصريح بأنه ليس خصائصه كما جاء في سؤال عمر بن أبي سلمة.
قال -رحمه الله-: عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ-: «لا تصم المرأة وبلعها شاهد إلا بإذنه» لا تصم والرواية رواية الأكثر: «لا تصوم»، ولا هنا تكون نافية ويراد بالنفي النهي وهو أبلغ من النهي الصريح، كما هنا لا تصم المرأة ولا هنا على ما أورده في هذا الطبعة ناهية تجزم الفعل، تصم فعل مضارع مجزوم بلا، بسكون المقدر منع من ظهوره.
طالب:. . . . . . . . .
اشتغال الملح بحركة المناسبة هنا كُسِر الفعل كسر الفعل للتقاء الساكنين تخلص من التقاء الساكنين، لماذا يعدلون في مثل هذه الحالة إلى الكسر مع أن الكسر والجر من خواص الأسماء؟ الجر من خواص الأسماء
بالجر والتنوين والنداء وأل ... ومسند للاسم تمييز حصل
أخف على اللسان؟ هم يتفقون على أن الفتح أخف من الكسرة، نعم.
طالب:. . . . . . . . .

٣ ‏/ ٢٤