شرح زاد المستقنع - عبد الكريم الخضير — الصفحة ١٧٤ (ص ٨ ‏/ ١٦)

نعم، وضع الحديث في كتاب النكاح، الذي يبحث عن هذا الحديث وهو اشتراط في الحج في كتاب الحج بطوله وعرضه والفوات والإحصار وغيره ما يجد شيء، فيجزم أن البخاري لم يخرج هذا الحديث، وقد وقع من بعض الكبار نفى أن يكون الحديث مخرج في الصحيح، البخاري -رحمه الله- بعض ملاحظه دقيقة جدًا لأنه أشار في حديث أنها كانت تحت المقداد، وهو مولى وهي بنت عم النبي -عليه الصلاة والسلام-، فجعله في باب الأكفاء في النكاح، فمن كان في مثل وضعها استحب له أن يشترط على ما سيأتي في الفوات والإحصار، فمتى حبس من يسوغ له الاشتراط بمرض أو عدو أو ضل عن الطريق حل ولا شيء عليه إلا أن يكون معه هدي فيلزمه نحره فاستفاد باشتراطه شيئين، أحدهما: أنه إذا عاقه عائق فله التحلل، الثاني: أنه متى حل فلا دم عليه ولا صوم، وإن نوى الاشتراط ولم يتلفظ به يفيد وإلا ما يفيد؟ لأنه أمرها بأن تتلفظ بهذا الشرط.
مسألة: إذا خشي أن يمنع من الحج لعدم التصريح شخص ما معه تصريح حج، يقول: الناس خلال ها السنوات الماضية ما منعوا من الحج أنا بروح، ثم بعد ذلك قيل له: تراهم يمنعون، قال: أنا با اشترط، ينفع الاشتراط وإلا ما ينفعه؟ هو يغلب على ظنه أنه يمنع؟ ها ينفع وإلا ما ينفع؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
ها يا أشرف.
طالب: سم يا شيخ.
ينفع الاشتراط وإلا ما ينفع؟
طالب: يا شيخ الغالب على الظن المنع.
نعم؟
طالب: الأمر الثاني: أنه. . . . . . . . .
ها؟
طالب:. . . . . . . . .
زمن الحجاج، إيه إيه.
الأمر الثاني: أن هذا معمول به يعني مأمور به من قبل ولاة الأمر.
والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
طالب: يا شيخ.
ها؟
أقول: ما سمعنا الإجابة.
هم أجابوا الإخوان، قولوا: ينفع ينفع، نعم لأنه على المذهب المذهب ينفع مطلقًا، متى ما أراد أن يحل ..، ما دام يشرع له الاشتراط مطلقًا فمثل هذا من باب أولى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هذا يقول: إذا لم يشترط ثم منعه مانع فما الحكم في هذه الحالة؟
يسمى بالإحصار وسيأتي -إن شاء الله تعالى-.
يقول: هل جدة من الميقات؟

٨ ‏/ ١٦