(١) «وحقيقته: أن يأتي المصنِّف إلى كتاب البخاري أو مسلم فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق البخاري أو مسلم، فيجتمع إسناد المصنف مع إسناد البخاري أو مسلم في شيخه أو من فوقه». أفاده الزركشي في نكته ١/ ٢٢٩.
(٢) في (ج): «ما».
(٣) في (أ) و(ج): «فلا تستفيد»، وفي (ب): فلا يستفيد»، وما أثبتناه من (ع) و(م) والتقييد.
(٤) قال ابن حجر في نكته ١/ ٣١٠: «قلت: محصل هذا أن مُخَرِّج الحديث إذا نسبه إلى تخريج بعض المصنفين، فلا يخلو: إما أن يصرّح بالمرادفة أو بالمساواة أو لا يصرّح. إن صرّح فذاك، وإن لَم يصرّح كان على الاحتمال.
فإذا كان على الاحتمال فليس لأحد أن ينقل الحديث منها ويقول: هو على هذا الوجه فيهما، لكن هل له أن ينقل منه ويطلق كما أطلق؟ هذا محل بحث وتأمل».
(٥) قال ابن حجر في نكته ١/ ٣١٢: «محصله أن اللفظ إن كان متفقًا فذاك وإن كان مختلفًا فتارة يحكيه على وجهه، وتارة يقتصر على لفظ أحدهما، ويبقى ما إذا كان كل منهما أخرج من الحديث جملة لم يخرجها الآخر، فهل للمختصر أن يسوق الحديث مساقًا واحدًا وينسبه إليهما ويطلق ذلك، أو عليه أن يبيّن؟
هذا محل تأمّل، ولا يخفى الجواز، وقد فعله غير واحد، والله أعلم».
(٢) في (ج): «ما».
(٣) في (أ) و(ج): «فلا تستفيد»، وفي (ب): فلا يستفيد»، وما أثبتناه من (ع) و(م) والتقييد.
(٤) قال ابن حجر في نكته ١/ ٣١٠: «قلت: محصل هذا أن مُخَرِّج الحديث إذا نسبه إلى تخريج بعض المصنفين، فلا يخلو: إما أن يصرّح بالمرادفة أو بالمساواة أو لا يصرّح. إن صرّح فذاك، وإن لَم يصرّح كان على الاحتمال.
فإذا كان على الاحتمال فليس لأحد أن ينقل الحديث منها ويقول: هو على هذا الوجه فيهما، لكن هل له أن ينقل منه ويطلق كما أطلق؟ هذا محل بحث وتأمل».
(٥) قال ابن حجر في نكته ١/ ٣١٢: «محصله أن اللفظ إن كان متفقًا فذاك وإن كان مختلفًا فتارة يحكيه على وجهه، وتارة يقتصر على لفظ أحدهما، ويبقى ما إذا كان كل منهما أخرج من الحديث جملة لم يخرجها الآخر، فهل للمختصر أن يسوق الحديث مساقًا واحدًا وينسبه إليهما ويطلق ذلك، أو عليه أن يبيّن؟
هذا محل تأمّل، ولا يخفى الجواز، وقد فعله غير واحد، والله أعلم».
٩١