إحْداها: اختلَفَ أهلُ العِلْمِ في أنَّ الصَّحابيَّ مَنْ (١)؟ فالمعروفُ مِنْ طريقةِ أهلِ الحديثِ أنَّ كُلَّ مُسْلِمٍ رأى رسُولَ اللهِ - ﷺ - فَهُوَ مِنَ الصحابةِ. قالَ البُخَارِيُّ في «صحيحهِ»: «مَنْ صَحِبَ النبيَّ - ﷺ - أوْ رآهُ مِنَ المسْلِمِيْنَ فَهُوَ مِنَ أصْحَابِهِ» (٢). وبَلَغَنا عَنْ أبي الْمُظَفَّرِ السَّمْعانيِّ الْمَرُوزِيِّ أنَّهُ قالَ: «أصْحابُ الحديثِ يُطْلِقُونَ اسمَ الصَّحابةِ عَلَى كُلِّ مَنْ رَوَى عنهُ حديثًا أو كَلِمةً، ويَتَوَسَّعُونَ حَتَّى يَعدُّونَ مَنْ
رآهُ رُؤْيةً، مِنَ الصحابةِ؛ وهذا لِشَرَفِ مَنْزِلَةِ النبيِّ - ﷺ -، أعطَوا كُلَّ مَنْ رآهُ حُكْمَ الصُّحْبَةِ». وذَكَرَ أنَّ اسمَ الصحابِيِّ مِنْ حيثُ اللغَةُ والظَّاهِرُ: يقعُ عَلَى مَنْ طَالَتْ صُحْبَتُهُ للنَّبِيِّ - ﷺ - وكَثُرَتْ مُجالَسَتُهُ لهُ عَلَى طريقِ التَّبَعِ لهُ والأخْذِ عنهُ. قالَ: «وهذا طريقُ الأُصُولِيِّيْنَ» (٣).
قلتُ: وقَدْ رُوِّيْنا عَنْ سَعِيْدِ بنِ المسَيِّبِ أنَّهُ كانَ: «لاَ يَعُدَّ الصَّحابِيَّ إلاَّ مَنْ أقامَ مَعَ رسولَ اللهِ - ﷺ - سَنَةً وسَنَتَيْنِ وغَزَا معهُ غَزْوَةً أوْ غَزْوَتَيْنِ» (٤)، وكأنَّ المرادَ بهذا - إنْ صَحَّ عنهُ - راجعٌ إلى المحْكِيِّ عَنِ الأُصُولِيِّيْنَ، ولَكِنْ في عبارتِهِ ضيقٌ يُوجِبُ أنْ لا يُعَدَّ مِنَ
(١) في (م): «من هو؟».
(٢) صحيح البُخَارِيّ ٥/ ٢ قبيل (٣٦٤٩)، وأورده الخطيب مسندًا في الكفاية: (٩٩ ت - ٥١ هـ).
(٣) انظر مثلًا: مختصر ابن الحاجب ٢/ ٦٧، والمستصفى ١/ ١٦٥، وإحكام الأحكام ١/ ٢٧٥، وفواتح الرحموت ٢/ ١٥٨، وظفر الأماني: ٣٠٤ قال ابن الملقن في المقنع ٢/ ٤٩١: «لكن رجح ابن الحاجب الأصولي الأول، وعبر بقوله: «من رآه رسول الله - ﷺ - بدل من رأي، وما رجحه موافق للمعروف عِنْدَ المحدّثين، ويدخل في تفسيره ابن أم مكتوم الأعمى وغيره ... بخلاف الأول. انظر: منتهى الوصول لابن الحاجب: ٨١.
(٤) أسنده إليه الخطيب في الكفاية: (٩٩ ت، ٥٠ هـ) من طريق ابن سعد عن الواقدي محمد بن عمر، عن طلحة بن محمد بن سعيد بن المسيب، عن أبيه، قال: كان سعيد يقول: فذكره.
وهذا سند ضعيف جدًا لشدة ضعف الواقدي. قال العراقي في شرح التبصرة ٣/ ١٢ - ١٣:
«ولا يصح هذا عن ابن المسيب، ففي الإسناد إليه محمد بن عمر الواقدي: ضعيف في الحديث».
(٢) صحيح البُخَارِيّ ٥/ ٢ قبيل (٣٦٤٩)، وأورده الخطيب مسندًا في الكفاية: (٩٩ ت - ٥١ هـ).
(٣) انظر مثلًا: مختصر ابن الحاجب ٢/ ٦٧، والمستصفى ١/ ١٦٥، وإحكام الأحكام ١/ ٢٧٥، وفواتح الرحموت ٢/ ١٥٨، وظفر الأماني: ٣٠٤ قال ابن الملقن في المقنع ٢/ ٤٩١: «لكن رجح ابن الحاجب الأصولي الأول، وعبر بقوله: «من رآه رسول الله - ﷺ - بدل من رأي، وما رجحه موافق للمعروف عِنْدَ المحدّثين، ويدخل في تفسيره ابن أم مكتوم الأعمى وغيره ... بخلاف الأول. انظر: منتهى الوصول لابن الحاجب: ٨١.
(٤) أسنده إليه الخطيب في الكفاية: (٩٩ ت، ٥٠ هـ) من طريق ابن سعد عن الواقدي محمد بن عمر، عن طلحة بن محمد بن سعيد بن المسيب، عن أبيه، قال: كان سعيد يقول: فذكره.
وهذا سند ضعيف جدًا لشدة ضعف الواقدي. قال العراقي في شرح التبصرة ٣/ ١٢ - ١٣:
«ولا يصح هذا عن ابن المسيب، ففي الإسناد إليه محمد بن عمر الواقدي: ضعيف في الحديث».
٣٩٦