ولو قالَ: «مَقَالَ الأكثرِ» لكانَ أحسنَ، وأحسنُ منهُ أنْ يقولَ: إنْ كانَ قدْ قابلَهُ لا يمتري [قولُه] (٢): (لا تجوزُ لهُ روايتهُ) (٣)، أي: وإنْ كانَ حافظًا للمسموعِ دونَ السَّماعِ.
قولهُ: (ينبني) (٤)، أي: جوازُ روايتهِ لما وَجدَ سماعَهُ بهِ، ولم يتذكّرْ أنَّه سمعَهُ (على الخلافِ في جواز اعتِمادِ الراوي على كتابهِ في ضَبْطِ ما سمعَه) (٥)، أي: بأنْ يرويَ جميعَ أحاديثهِ بتذَّكرِهِ أنهُ سمعَ الكتابَ عمومًا، وإنْ لم يتذكَّر في كلِّ حديثٍ / ٢١٠ ب / منها أنَّه سمعَهُ بخصوصهِ. وبأنْ يرويَ ما كانَ محتَمِلًا من ألفاظهِ لأكثرِ من وجهٍ، على ما رآهُ مضبوطًا بالشكلِ والنّقطِ في كتابهِ، كما إذا رَأى: «ذكاةُ الجنينِ ذكاةُ أُمّه» (٦) مضبوطًا
(١) انظر: فتح المغيث ٢/ ١٩٩.
(٢) ما بين المعكوفتين لم يرد في (ف) والسياق يقتضيه.
(٣) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٥٠٣.
(٤) في «شرح التبصرة والتذكرة» ١/ ٥٠٣: «يُبْنَى» وكذا هو أيضًا في «معرفة أنواع علم الحديث»: ٣٢٢.
(٥) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٥٠٣.
(٦) أخرجه: عبد الرزاق (٨٦٤٩)، وابن أبي شيبة (٣٦١٣٩)، وأحمد ٣/ ٣١ و٣٩ و٥٣، وأبو داود (٢٨٢٧)، وابن ماجه (٣١٩٩)، والترمذي (١٤٧٦)، وابن الجارود
(٩٠٠)، وأبو يعلى (٩٩٢)، وابن حبان (٥٨٩٨)، والدارقطني ٤/ ٢٧٢ و٢٧٣ = و٢٧٤، والبيهقي ٩/ ٣٣٥، والبغوي (٢٧٨٩) من طريق أبي الوداك، عن أبي سعيد، عن النبي - ﷺ -.
وقال الترمذي: «حديث حسن».
وأخرجه: أحمد ٣/ ٤٥، والطبراني في «الأوسط» (٣٦٣١) وفي «الصغير»، له (٢٤٢) =
(٢) ما بين المعكوفتين لم يرد في (ف) والسياق يقتضيه.
(٣) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٥٠٣.
(٤) في «شرح التبصرة والتذكرة» ١/ ٥٠٣: «يُبْنَى» وكذا هو أيضًا في «معرفة أنواع علم الحديث»: ٣٢٢.
(٥) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٥٠٣.
(٦) أخرجه: عبد الرزاق (٨٦٤٩)، وابن أبي شيبة (٣٦١٣٩)، وأحمد ٣/ ٣١ و٣٩ و٥٣، وأبو داود (٢٨٢٧)، وابن ماجه (٣١٩٩)، والترمذي (١٤٧٦)، وابن الجارود
(٩٠٠)، وأبو يعلى (٩٩٢)، وابن حبان (٥٨٩٨)، والدارقطني ٤/ ٢٧٢ و٢٧٣ = و٢٧٤، والبيهقي ٩/ ٣٣٥، والبغوي (٢٧٨٩) من طريق أبي الوداك، عن أبي سعيد، عن النبي - ﷺ -.
وقال الترمذي: «حديث حسن».
وأخرجه: أحمد ٣/ ٤٥، والطبراني في «الأوسط» (٣٦٣١) وفي «الصغير»، له (٢٤٢) =
٢ / ١٩٨