قولهُ: (وأمّا اشتقاقُهُ) (١)، أي: هذا الذي ذكرتُهُ هو اصطلاحُ أهلِ الحديثِ والكتابِ، وأمّا اشتقاقُ هذا اللفظِ من حيثُ اللغةُ، «فيحتملُ أنَّهُ منَ الإلحاقِ»، أي: لأنَّ السَّاقِطَ لا يمكنُ أنْ يلحقَ بنفسِهِ، بل لابدَّ له منْ مُلحِقٍ، أي: ويحتملُ احتمالًا ضعيفًا أنَّهُ من «لحقَ»؛ لأنَّه إذا ألحقَ فقد لحقَ.
قولهُ: (قالَ الجوهريُّ) (٢) هوَ ابتداءُ كلامٍ آخرَ يتعلقُ بمعناهُ، لا مدخلَ لهُ في الاشتقاقِ، ويجوزُ أنْ يكونَ تأييدًا؛ لاحتمالِ أنَّهُ منَ الإلحاقِ، ويكونُ يلحقُ في قوله: «شيءٌ يلحقُ» مبنيًا للمفعولِ، وقولُ المحكمِ يدلُّ على الاحتمالينِ.
قولهُ: (ويحتملُ أنَّهُ مِنَ الزيادةِ) (٣) عطفٌ على «قال الجوهريُّ»، أي: قال الجوهريُّ: معناه كذا، ويحتملُ عِندي غير ما قالَ الجوهريُّ، وأنَّ معناهُ الزيادةُ لقولِ صاحبِ «المحكمِ» كذا، ولا تتوهم أنَّه معطوفٌ على «يحتملُ أنَّه من الإلحاقِ» فتقعُ في الخبطِ.
قولهُ: (قال ابنُ عيينةَ) (٤) يَنبغي كشفُ المحكمِ ليتحققَ، هل هو ابنُ عيينةَ المحدِّثُ أو غيرُهُ.
(١) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٤٨١.
(٢) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٤٨٠.
(٣) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٤٨٠.
(٤) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٤٨٠.
(٢) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٤٨٠.
(٣) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٤٨٠.
(٤) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٤٨٠.
٢ / ١٦٣