النكت الوفية بما في شرح الألفية (ص ٢ ‏/ ١٠٩)

يفهمُ أنَّ هذا معمولٌ به سائغٌ نقلُهُ كما في الشهادةِ عندَ الحاكمِ. وإنَّما ذلك (١) مجردُ إعلامٍ تختلفُ الأغراضُ به من غير سماعٍ للمروي (٢)، هذا أنهى ما يقالُ، على أنَّ ما قالَ عياضٌ في هدمِهِ قويٌّ متينٌ، غير أنَّ الورعَ الكفُّ عنِ الإمعانِ في الانتشارِ في هذا المضمارِ، على أنَّ قولَهُ أيضًا منظورٌ فيه من جهة أنَّ السماعَ الذي لا يحتاج للإذنِ سماعُ الحديثِ نفسهِ لا سماعَ حكايةِ الشيخِ أنَّه يرويه عن فلان فقط (٣)، والله الموفقُ.
قولهُ: (كما جزمَ به ابنُ الصلاحِ) (٤) عبارتُهُ: «ثم إنَّه يجبُ عليهِ العَمَلُ بما ذَكَرَهُ له إذا صحَّ إسنادُهُ، وإن لم تَجُزْ له روايتُهُ عنه؛ لأنَّ ذلك يَكفي فيه صحتُهُ في نفسِهِ، والله أعلمُ» (٥).
قولهُ في قولهِ: (السَّابِعُ: الوصيَّةُ) (٦): (من راوٍ) (٧) يتعلقُ بـ «الموصَى»، أي: للذي أُوصِيَ له بجزءٍ من راوي وصية مُبتدئة من راوٍ ماتَ.
قولهُ: (يَرْويهِ) (٨) هو في موضعِ المفعولِ لـ «أجاز»، أي: أجازَ له أنْ يَرويَهُ.
قولهُ: (أو لِسَفَرٍ) (٩) عطفٌ على مقَدَّرٍ تقديرهُ: أوصى لأجلِ موتِهِ، أو: لأجلِ سفرٍ أرادَهُ.

(١) في (ب): «ذكر».
(٢) عبارة: «من غير سماع للمروي» لم ترد في (ب) و(ف).
(٣) من قوله: «على أن قوله ...» إلى هنا لم يرد في (ف).
(٤) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٤٥٥.
(٥) معرفة أنواع علم الحديث: ٢٨٧.
(٦) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٤٥٥.
(٧) التبصرة والتذكرة (٥٤٦).
(٨) التبصرة والتذكرة (٥٤٧).
(٩) التبصرة والتذكرة (٥٤٧).

٢ ‏/ ١٠٩