وقد استدلَّ كما ترى بما لا يَنهضُ بما قالَهُ؛ فإنَّ القصةَ ليس فيها أنَّ مالكًا مَلَّكها لهم، وعلى تقديرِ ذلك فالمأذونُ له جماعةٌ، وليسَ في القصةِ أنَّه فَرَّقها عليهم، وعلى تقديرِ ذلك فلمْ يَخصَّ كلًا بما أعطاهُ له، بل أَذِنَ للكلِّ في روايةِ الكلِّ (٢)، فإمَّا أنْ تكونَ عندَ بعضِهم فيرويَ منها ما أحبَّ، وإذا أرادَ غيرُهُ الروايةَ أتى إليهِ فأخرجَها لهُ فكتبَ منها ما أرادَ ورواهُ، وإمَّا أن يَكونَ عندَ كلِّ واحدٍ منها شيءٌ فيرويَهُ، وإذا أرادَ روايةَ غيرِهِ ذهبَ إلى مَنْ هو عندَهُ فكَتَبهُ أو حَفظَهُ ورواهُ، وهذا هو الذي يقولهُ مَنْ يرى المناولةَ على الوجهِ الذي أنكرهُ السهيليُّ مِن أنَّه إذا أرادَ الروايةَ جاءَ إلى الشيخِ فأخذَ كتابَهُ فنقلَ منه وَرَوَى، أو أخذَ فَرْعًا له موثوقًا به، فرَوَى منه، والله الموفقُ.
قولهُ: (عَرضًا) (٣) يجوزُ أنْ يكونَ مفعولًا له، أي: /٢٦٢ب/ يحضرُ به للشيخِ؛ لأجلِ عرضِهِ على الشيخِ بمعنى: أنَّ الشيخَ يتصفحُهُ وينظرُهُ؛ ليعلمَ هل هو
(١) الروض الأنف ٥/ ٧٨ - ٧٩.
(٢) عبارة: «في رواية الكل» لم ترد في (ف).
(٣) التبصرة والتذكرة (٥٠١).
(٢) عبارة: «في رواية الكل» لم ترد في (ف).
(٣) التبصرة والتذكرة (٥٠١).
٢ / ٩٢