النكت الوفية بما في شرح الألفية — الصفحة ٧٢٧ (ص ٢ ‏/ ٧٩)

تفسيرُهُ لذلك يدخلُ فيه من هو حَمل عندَ الإجازةِ، وهو خِلافُ تَفسيرِ أهلِ اللغةِ، فإنَّهم قالوا: هي ولدُ الولدِ الذي في البطنِ، وقالَ أبو عبيدٍ في النهي عن حَبَلِ الحَبَلةِ: «هو بيعُ نتاجِ النتاجِ، قبلَ أنْ ينتجَ»، وقال الشافعيُّ: «هو بيعُ السلعةِ إلى أنْ تلدَ الناقةُ، ويلِدَ حملُها» ذَكرَ ذلك في «شمسِ العلوم»، وقد عُلِمَ مِن مَجموعه ومن كُلِّ قَوْلٍ منه أنَّه لا يطلقُ على ما هو حَملٌ عند الإجازةِ كما أفهمَه كلامُ الشيخِ.
قولهُ: (أنْ يُخَصِّصَ المعدومَ بالإجازةِ) (١)، أي: فيجعلَ الإجازةَ مَقصورةً، عليه، كما تقولُ: نخصُّكَ يا اللهُ بالعبادةِ، أي: نجعلُ العبادةَ خاصةً بكَ ومقصورةً عليكَ.
قولهُ: (وقد أجازهُ) (٢)، أي: الوقفَ على المعدومِ.
قولهُ: (ابن الصباغِ) (٣) عبارةُ ابنِ الصلاحِ بعد أنْ حَكَى تجويزَ الإجازةِ للمعدومِ عنِ الخطيبِ (٤)، وأنَّه سمعَ أبا عليٍّ وابنَ عُمروس يجيزانِ ذلك: «وحَكَى جوازَ ذلك أيضًا أبو نصرِ بنُ الصباغِ الفقيهُ (٥)، فقال (٦): ذهبَ قومٌ إلى أنَّه يجوزُ أنْ يُجيزَ لمنْ لم يخلقْ، قالَ: وهذا إنَّما ذَهبَ إليه مَنْ يعتقِدُ أنَّ الإجازةَ إذنٌ في الروايةِ / ٢٥٨ أ / لا محادَثَةٌ، ثمَّ بَيَّنَ بطلانَ هذه الإجازةِ، وهو الذي استقرَّ عليه رأيُ شيخِهِ القاضي أبي الطيِّبِ الطبريِّ الإمامِ» (٧).

(١) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٤٢٧.
(٢) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٤٢٧.
(٣) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٤٢٧.
(٤) الكفاية (٤٦٦ت، ٣٢٥ - ٣٢٦ هـ)، والإجازة للمعدوم والمجهول: ٨١.
(٥) البحر المحيط ٤/ ٤٠١.
(٦) في (ف): «وقال».
(٧) معرفة أنواع علم الحديث: ٢٧٣، وانظر: الكفاية (٤٦٦ت، ٣٢٥ هـ)، والإجازة للمعدوم والمجهول: ٨٠.

٢ ‏/ ٧٩