النكت الوفية بما في شرح الألفية (ص ٢ ‏/ ٧٢)

وعدَّ مَنْ ذَكرَهُ في الشرحِ (١)، وعبارةُ النوويِّ في «الروضةِ» في الطرفِ الثاني في مستندِ قضاءِ القاضي منَ البابِ الثاني في «جامعِ آدابِ القضاءِ» بعدَ أنْ ذَكرَ أنّ مِن صُورِها أن تقولَ (٢) أجزتُ كلَّ أحدٍ: «فالصحيحُ (٣) أيضًا جوازُها، وبه قطعَ القاضي أبو الطيبِ، وصاحبُهُ الخطيبُ البغداديُّ، وغيرُهما من أصحابِنا، وغيرُهم منَ الحفّاظِ، ونقلَ الحافظُ أبو بكرٍ الحازميُّ المتأخرُ منْ أصحابِنا، أنَّ الذينَ أدرَكهم منَ الحفَّاظِ، كانوا يَميلونَ إلى جَوازِها».
قولهُ: (والسِّبطُ) (٤)، أي: سبطُ الحافظِ أبي طاهرٍ السِّلفيِّ، وهو أبو القاسمِ عبدُ الرحمانِ بنُ مكيِّ بن الحاسبِ (٥).
قولهُ: (وأنا أتوقفُ) (٦) عبارتُهُ في «النكتِ»: «والاحتياطُ تركُ الروايةِ بها، واللهُ أعلمُ» (٧).
قولهُ في قولهِ: (وما يَعُمُّ) (٨): (قالَهُ ابنُ الصلاحِ (٩» قالَ في «النكتِ»: «تقدّمَ أنَّ المصنفَ اختارَ عدمَ صحةِ الإجازةِ العامةِ، وقالَ في هذه الصورةِ منها: إنَّها أقربُ / ٢٥٥ ب / إلى الجوازِ فلم يظهرْ من كلامِهِ في هذه الصورةِ المنعُ أو الصحةُ، والصحيحُ في هذه الصورةِ الصحةُ، فقد قالَ القاضي عياضٌ في كتابِ

(١) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٤١٩.
(٢) في (ف): «يقول».
(٣) في الروضة: «فالأصح».
(٤) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٤٢٥.
(٥) انظر: ترجمته في سير أعلام النبلاء ٢٣/ ٢٧٨.
(٦) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٤٢٠.
(٧) التقييد والإيضاح: ١٨٣.
(٨) التبصرة والتذكرة (٤٥٧).
(٩) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٤٢٠.

٢ ‏/ ٧٢