ورَدَّ عليه الشيخُ بأنَّ الوجهينِ معروفانِ عند أهلِ الفنِّ وإنْ ضَبَطَهُ المصنفُ بوجهٍ واحدٍ خِلافًا لما أفهَمَهُ كلامُ المُعترِضِ مِن أنَّ أهلَ الحديثِ اقتصروا على وجهٍ واحدٍ، ومعَ الضبطِ بالوجهينِ جعلوا المعنى واحدًا وجعلوا اللفظةَ بتقديرِها منْ ألفاظِ التوثيقِ فقط، فتوحيدُهمُ البابَ على تقديرِ الضبطينِ (٣) فرعُ توحيدِهمُ المعنى؛ وذلك لأنَّ المقاربَةَ أمرٌ نِسبيٌّ فمن قَارَبَكَ فقد قاربتَهُ، فكلُّ مَنْ كانَ مقارِبًا - بالكسرِ (٤) - كان مقارَبًا - بالفتحِ - فلا فرقَ في المآل، والله أعلم.
قولهُ: (واقتَصَرَ في الرابعةِ على قولِهم: صالحُ الحديثِ) (٥) سيأتي عن ابنِ مهديٍّ في آخرِ شَرحِ الأبياتِ التي بعدَها ما يقتضي أنْ تكونَ هذه اللفظةُ عندَهُ في الرتبةِ الثالثةِ؛ لأنَّهُ يُطلِقُها على منِ اتّصفَ بِصَدُوقٍ.
قولهُ: (وهوَ دونَ قولِهم: لا بأسَ به) (٦) وهو كذلكَ؛ لأنَّ الثانيةَ ظاهرةٌ في
(١) في (ب): «في».
(٢) في (ف): «توجيه».
(٣) في (ب): «الضبطي».
(٤) في (ف): «لك».
(٥) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٧٢.
(٦) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٧٢.
(٢) في (ف): «توجيه».
(٣) في (ب): «الضبطي».
(٤) في (ف): «لك».
(٥) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٧٢.
(٦) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٧٢.
٢ / ٢٨