النكت الوفية بما في شرح الألفية

والقسمُ الثاني منْ أصلِ التقسيمِ، وهو الذي لمْ يُذكرْ إسنادُهُ هوَ القسمُ الأولُ الذي ذكرَ الشيخُ أنَّهُ إنْ لمْ يكنْ صحيحاُ ذُكِرَ ممرضًا، وأمّا الصحيحُ فيجزمُ بهِ.
قولهُ: (وممنْ نصَّ على ذَلِكَ) (١) أي: على جوازِ التساهلِ، فإنَّ عبارةَ ابنِ الصلاحِ: «وممنْ رُوِّينا عنهُ التنصيص على التساهلِ في نحوِ ذَلِكَ: عبدُ الرحمانِ ابنُ مهديٍّ (٢)، وأحمدُ بنُ حنبلٍ (٣») (٤).
(١) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٢٥.
(٢) رواه عنه الحاكم في «المدخل إلى الإكليل»: ٢٥، والبيهقي في «المدخل إلى دلائل النبوة» ١/ ٣٤، والخطيب في «الجامع» ٢/ ٩١ (١٢٦٥).
(٣) رواه الخطيب في «الكفاية»: (٢١٣ ت، ١٣٤ هـ).
(٤) معرفة أنواع علم الحديث: ٢١١.
١ ‏/ ٥٨٧