وتمثيلُ ابنِ الصلاحِ بحديثِ: «لا يرثُ المسلمُ الكافرَ» (٤)، والشيخ بحديثِ: «وضع الخاتمَ عند دخولِ الخلاءِ» (٥)، إنما يصحُّ على طريقتِهما في جعلِ المنكرِ بمعنى الشاذِّ؛ فإنَّ المثالينِ لَم تقع فيهما المخالفةُ إلا بينَ مالكٍ وهمامٍ، ومالكٌ في غايةِ الضبطِ والإتقانِ، وهمامٌ ثقةٌ احتجَّ بهِ الجماعةُ؛ فهما مِن قبيلِ الشاذِّ لا المنكرِ على الرَأي الأسدِّ، ومن الغرائبِ أنَّ مالكًا -رحمه الله - رَوَى حديثًا مِن طريقِ معاويةَ بنِ الحكمِ السلمي - رضي الله عنه -، عنِ النبي - ﷺ - فخالفَ الحفّاظَ في تسميتهِ، فقالَ عُمرُ بنُ الحكمِ - بضمِ العينِ - كَما وقعَ لَهُ في عمرو بنِ عثمانَ سواءً، ووقعَ لشعبةَ مِن هَذا القبيلِ أنهُ رَوَى عَن شخصٍ آخرَ يُسمَّى عَمرُو بنُ عثمانَ،
(١) في (ف): «نكاره».
(٢) لم ترد في (ف).
(٣) جاء في حاشية (أ): «بلغ صاحبه الشيخ شهاب الدين الشافعي الحمصي قراءة في البحث وسمع الجماعة كتبه مؤلفه إبراهيم بن عمر البقاعي الشافعي».
(٤) الحديث في موطأ مالك (١٤٧٥) رواية الليثي، وتفصيل تخريجه في تحقيقنا لمعرفة أنواع علم الحديث: ١٧٠ - ١٧١.
(٥) تفصيل تخريجه وطرقه في كتابي: «أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء»: ٨٩ وما بعدها.
(٢) لم ترد في (ف).
(٣) جاء في حاشية (أ): «بلغ صاحبه الشيخ شهاب الدين الشافعي الحمصي قراءة في البحث وسمع الجماعة كتبه مؤلفه إبراهيم بن عمر البقاعي الشافعي».
(٤) الحديث في موطأ مالك (١٤٧٥) رواية الليثي، وتفصيل تخريجه في تحقيقنا لمعرفة أنواع علم الحديث: ١٧٠ - ١٧١.
(٥) تفصيل تخريجه وطرقه في كتابي: «أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء»: ٨٩ وما بعدها.
١ / ٤٧٠