ويؤيدُ ما قالهُ شيخنا: ترجيحُ الدارقطني لإرسالِ حديثِ: «كفى بالمرءِ إثمًا (٥) أنْ يحدّثَ بكلِ ما سمعَ» (٦)، فإنَّهُ اختلفَ فيهِ على شعبةَ: فرواهُ معاذُ بنُ معاذٍ، وابنُ مهديٍّ، وغندرُ، وحفصُ بنُ عمرَ النميري عنهُ، عن خبيبِ بنِ عبدِ الرحمان، عن حفصِ بنِ عاصمٍ، عنِ النبي - ﷺ - مرسلًا. ورواهُ عليُ بنُ حفصٍ، عن شعبةَ بهِ، فوصلهُ عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، فصارَ المرسِلونَ أربعةً والواصلُ واحدًا، فلذلك قالَ الدارقطني: «الصوابُ المرسل عن شعبةَ» انتهى.
فهذا ما عليهِ حذاقُ المحدّثينَ، وإنْ كانَ النوويُّ رجَّحَ الوصلَ (٧) عملًا بما عليهِ الفقهاءُ، والأصوليونَ، وبعضُ أهلِ الحديثِ.
(١) لم ترد في (ب) و(ف) وهي في (أ) في الحاشية مع علامة اللحق والتصحيح.
(٢) في (ب): «عن».
(٣) من قوله: «من رواية الفربري ...» إلى هنا لم يرد في (ف).
(٤) انظر نحو هذا الكلام في: النكت لابن حجر ٢/ ٦٠٦، وبتحقيقي: ٣٧٨.
(٥) لم ترد في (ف).
(٦) أخرجه: مسلم في مقدمة كتابه ١/ ٨ (٥)، وأبو داود (٤٩٩٢) عن أبي هريرة متصلًا.
وأخرجه: مسلم في مقدمة كتابه ١/ ٨ (٥)، وأبو داود (٤٩٩٢) عن حفص بن عاصم فذكره مرسلًا.
(٧) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ١/ ٣٤.
(٢) في (ب): «عن».
(٣) من قوله: «من رواية الفربري ...» إلى هنا لم يرد في (ف).
(٤) انظر نحو هذا الكلام في: النكت لابن حجر ٢/ ٦٠٦، وبتحقيقي: ٣٧٨.
(٥) لم ترد في (ف).
(٦) أخرجه: مسلم في مقدمة كتابه ١/ ٨ (٥)، وأبو داود (٤٩٩٢) عن أبي هريرة متصلًا.
وأخرجه: مسلم في مقدمة كتابه ١/ ٨ (٥)، وأبو داود (٤٩٩٢) عن حفص بن عاصم فذكره مرسلًا.
(٧) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ١/ ٣٤.
١ / ٤٢٨