١٠٧ - وَقَوْلُهُ (كُنَّا نَرَى) إنْ كانَ مَعْ ... عَصْرِ النَّبِيِّ مِنْ قَبِيْلِ مَا رَفَعْ
١٠٨ - وَقِيْلَ: لا، أوْ لا فَلا، كَذاكَ لَه ... و(لِلخَطِيْبِ) قُلْتُ: لكِنْ جَعَلَهْ
١٠٩ - مَرفُوعًا (الحَاكِمُ) و(الرَّازِيُّ ... ابنُ الخَطِيْبِ)، وَهُوَ القَوِيُّ
تَضَمنت ثلاثةَ أقوالٍ: أولُها: مُفصَلٌ، والاثنانِ مطلقانِ.
القولُ الأولُ: وهو الذِي اختارهُ ابنُ الصلاحِ (١)، والخطيبُ (٢) أنَّهُ إنْ أضافهُ إلى عَصرِ النَبي - ﷺ - كانَ مَرفوعًا. ومفهومهُ: أنَّهُ إنْ لَم يضفْهُ إليهِ لَم يكن مَرفوعًا، وإنَّما صَرحَ بهذا المَفهومِ في قولِهِ: «أوْ لا فَلا» ليرتبَ عليهِ القولَ الثالثَ.
القولُ الثانِي (٣): أنَّهُ لا يكونُ مرفوعًا مُطلقًا، سَواءٌ أُضيفَ إلى عَصرِ النبي - ﷺ -، أَو لا، والضميرُ في قولهِ: «قلتُ، لكن جَعلهْ» لِما لَم يَكُن مضافًا إلى عَصرِ النبي - ﷺ -، المفهومِ من قولهِ: إنْ كانَ معَ عَصر النبي - ﷺ -، والمصرحِ بهِ في قولهِ: «أوْ لا، فَلا»، أي.
القولُ الثالثُ (٤): الرَفع مطلقًا، وَلو لَم يضف إلى عَصرِ النبي - ﷺ -، وهوَ قولُ الحَاكمِ (٥) وَالرازِي (٦).
(١) معرفة أنواع علم الحديث: ١٢٠.
(٢) الكفاية: ٤٢٣. وهو قول النووي في مقدمة شرح صحيح مسلم ١/ ٣١ وقد عزاه إلى الجمهور من المحدثين، وأصحاب الفقه والأصول، واختاره أيضًا الحافظ ابن حجر، وقال:
«فالأكثر على أن ذلك مرفوع». نزهة النظر: ٨٩.
(٣) هذا القول حكاه ابن الصلاح بلاغًا عن الإسماعيلي. انظر: معرفة أنواع علم الحديث: ١٢٠.
(٤) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «وهو الذي اعتمده الشيخان في صحيحيهما، وأكثر منه البخاري». النكت لابن حجر ٢/ ٥١٥ وبتحقيقي: ٢٩٦.
(٥) انظر: معرفة علوم الحديث: ٢٢.
(٦) انظر: المحصول ٤/ ٤٤٩.
(٢) الكفاية: ٤٢٣. وهو قول النووي في مقدمة شرح صحيح مسلم ١/ ٣١ وقد عزاه إلى الجمهور من المحدثين، وأصحاب الفقه والأصول، واختاره أيضًا الحافظ ابن حجر، وقال:
«فالأكثر على أن ذلك مرفوع». نزهة النظر: ٨٩.
(٣) هذا القول حكاه ابن الصلاح بلاغًا عن الإسماعيلي. انظر: معرفة أنواع علم الحديث: ١٢٠.
(٤) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «وهو الذي اعتمده الشيخان في صحيحيهما، وأكثر منه البخاري». النكت لابن حجر ٢/ ٥١٥ وبتحقيقي: ٢٩٦.
(٥) انظر: معرفة علوم الحديث: ٢٢.
(٦) انظر: المحصول ٤/ ٤٤٩.
١ / ٣٣٥