ومطابقة الحديث للباب ظاهرة من جهة أن الرجل لا يؤمن حتى يكون هواه تبعًا لما جاء به الرسول ﷺ في كل شيء حتى في الحكم وغيره. فإذا حكم بحكم أو قضى بقضاء، فهو الحق الذي لا محيد للمؤمن عنه، ولا اختيار له بعده.
قال المصنف: وقال الشعبي: «كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد، عرف أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فاتفقا على أن يأتيا كاهنًا في جهينة فيتحاكما إليه فنَزلت: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ ...﴾ ٢.
ش: هذا الأثر رواه ابن جرير، وابن المنذر بنحوه.
قوله:»كان بين رجل من المنافقين، ورجل من اليهود خصومة"، لم أقف على تسمية هذين الرجلين، وقد روى ابن إسحاق وابن المنذر، وابن أبي حاتم قال: كان الجلاس بن الصامت قبل توبته، ومعتب بن قشير، ورافع بن زيد وبشير، كانوا يدعون الإسلام، فدعاهم رجال من قومهم من المسلمين في خصومة كانت بينهم إلى رسول الله ﷺ فدعوهم إلى الكهان حكام الجاهلية فأنزل الله فيهم: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ ...﴾ ٣ الآية. فيحتمل أن يكون المنافق
١ أحمد (٥/٣٧٥) .
٢ سورة النساء آية: ٦٠.
٣ سورة النساء آية: ٦٠.
٢ سورة النساء آية: ٦٠.
٣ سورة النساء آية: ٦٠.
٤٩٤