قوله: «والمتخذين عليها المساجد» ١ تقدم في الباب قبله شرحه وتعليله.
قوله: (والسرج) . هذا دليل على تحريم اتخاذ السرج على القبور.
قال أبو محمد المقدسي: لو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله، لأن فيه تضييعًا للمال في غير فائدة، وإفراطا في تعظيم القبور، أشبه تعظيم الأصنام. وقال ابن القيم: اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها من الكبائر.
ووجه إيراد المصنف هذا الحديث في هذا الباب دون الذي قبله، هو أنه لعن المتخذين عليها المساجد والسرج، وقرن بينهما، فهما قرينان في اللعنة، فدل ذلك على أنه ليس المنع من اتخاذ المساجد عليها لأجل النجاسة، بل لأجل نجاسة الشرك، ولذلك قرن بينه وبين من لا سراج عليها، وليس النهي عن الإسراج لأجل النجاسة، فكذلك البناء.
قوله: (رواه أهل «السنن») يعني هنا أبا داود، وابن ماجة، والترمذي فقط، ولم يروه النسائي.
١ الترمذي: الإيمان (٢٦٤١) .
٢٩٢