قال ابن الصلاح: والأولى أكثر جهلًا، والأولى أي التعليق بمشيئة المجاز له المبهم، أكثر جهلًا، وانتشارًا من الثانية، وانتشارًا من الثانية فإنها معلقة بمشيئة من لا يحصون، ومن لا يحصرون، الأولى، والثانية معلقة بمشيئة شخص، أو أشخاص محصورين «وأجاز الكل» أي الصورتين المعلقة بالمشيئة، مشيئة المبهم، أو مشية المعين «وأجاز الكل»
معًا أبو يعلى الإمام الحنبلي
الجهل إذ يشاؤها والظاهر
مع ابن عمروس وقالا: ينجلي
بطلانها. . . . . . . . .
وأجاز الكل معًا القاضي أبو يعلى محمد بن حسين ابن الفراء الحنبلي، والد مؤلف الطبقات، ذاك ابن أبي يعلى «مع ابن عمروس» محمد بن عبد الله المالكي «وقالا» معللين الجواز «ينجلي الجهل» فيها إن يشاؤها المجاز له، إن يشاؤها، إذا شاءها انجلت، فهي مرتبطة بالمشيئة، فإذا شاءها عملنا أنها تحددت، يعني ما تحددت في وقت الإجازة، يعني نظير ذلك إذا قلت: بلغ سلامي فلان، فقال: إن شاء الله، فهو بالخيار، إن شاء بلغ، وإن لم يشأ لم يبلغ؛ لماذا؟ لأنه إن بلغ؛ فقد شاء الله، وإن لم يبلغ؛ فإن الله لم يشأ، وهكذا.
٢٤ / ٣٠