القول الثالث: أنه لا بد من تفسير الأمرين التعديل والتجريح؛ لأن تفسير التجريح قد يذكر فيه ما ليس بجارح، فلا بد منه، وتفسير التعديل قد يذكر فيه ما لا يقتضي العدالة كالاغترار بالظاهر، فلا بد من تفسيرهما، والقول الرابع عكسه أنه لا يفسر لا جرح ولا تعديل، وهذا إذا أطلقه إمام عارف بأسباب الجرح والتعديل، عارف بأسباب الجرح والتعديل.
القول الأول: وهو أنه لا بد من تفسير الجرح دون التعديل قال عنه الحافظ العراقي:
هذا الذي عليه حفاظ الأثر ****. . . . . . . . .
يعني هذا هو تفسير الجرح دون التعديل، هذا الذي عليه حفاظ الأثر «كشيخي الصحيح» البخاري ومسلم «مع أهل النظر» مع أهل النظر الذي هم أهل الرأي، كالفقهاء مثلًا، ومنهم الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى-، فالناظم كم ذكر من قول؟ قولًا واحدًا، وعكسه معروف، والجمع بين القولين في التفسير معروف، وعكسه –أيضًا- هو القول الرابع لا سيما إذا صدر الجرح، أو التعديل من عارف بأسبابهما من إمام معروف عند أهل العلم، وهو عارف بصير بالأسباب، يعني لا يجرح بغير جارح، ولا يعدل بالظاهر، والإشكال على القول الذي ذكره أنه لا بد من التفسير، يأتي في قوله:
فإن يقل قل بيان من جرح ... . . . . . . . . .
١٧ / ١٣