لأن الصحابي لا يطلق الأمر والنهي في المسائل الشرعية إلا لمن له الأمر والنهي، إلا أمر من له الأمر والنهي، وهو النبي -عليه الصلاة والسلام- في مثل هذا، بعضهم يقول: إن الصحابي قد يفهم من أمر في آية، أو حديث فهمًا خاصًا به؛ يجتهد، ويقول: أمرنا، لاندراج ما اجتهد فيه في هذا الأمر الوارد في الآية، أو الحديث، لكن الجمهور على خلافه، الأكثر على أنه حكمه الرفع: «أمرنا أن نخرج العواتق، والحيض، وذوات الخدور» حيث أم عطية، «نهينا عن إتباع الجنائز» هذا قول أم عطية، وهذا إذا لم يصرح بالآمر، بل جاء بالفعل مبنيًا للمجهول، فإذا قال: أمرنا، أو نهينا، فالجمهور على أن له حكم الرفع، وخالف في هذا أبو بكر الإسماعيلي، وأبو الحسن الكرخي، فقالا: يحتمل أن يكون الآمر غير النبي -عليه الصلاة والسلام-، فلا يثبت له حكم الرفع إلا إذا صرح بالآمر، فإنه يكون مرفوعًا حينئذٍ؛ لاحتمال أن يكون الآمر غير النبي -عليه الصلاة والسلام-، ومن خلال تتبع ما جاء من أقوال الصحابة في دواوين السنة، ما قالوا فيه: أمرنا، أو نهينا، أنه في أكثره صرح بالآمر في مواضع: «أمرنا أن نُنَزِّل الناس منازلهم» حديث عائشة، وفي رواية: «أمرنا رسول الله -ﷺ- أن ننزل الناس منازلهم»، فصرح بالآمر في كثير منها مما يدل على أن الصحابة لا يطلقون الأمر والنهي في المسائل الشرعية إلا لمن له الأمر والنهي فيها، وهو النبي -عليه الصلاة والسلام-، هذا إذا لم يصرح بالآمر، أما إذا صرح بالآمر، وقال: «أمرنا رسول الله -ﷺ-»، أو: «نهانا رسول الله -ﷺ-»، فهو مرفوع قطعًا اتفاقًا، مرفوع اتفاقًا، بلا نزاع؛ هل يحتمل أن يكون الآمر غير النبي -عليه الصلاة والسلام- في قول الصحابي: أمرنا رسول الله -صلى لله عليه وسلم-«؟ لا يحتمل، لكن دلالة مثل هذا اللفظ:»أمرنا رسول الله -ﷺ-«هل هي بمثابة افعلوا؟ هل هي بمثابة افعلوا؟ إذا قال الصحابي:»أمرنا رسول الله -ﷺ-«هل إذا قاومها حديث فيه التصريح بالأمر من لفظه -عليه الصلاة والسلام-؟ منهم من يقول لا يحتج بقول الصحابي:»أمرنا رسول الله -صلى الله عليه