ابن الصلاح طردًا لرأيه في الانقطاع، في انقطاع التصحيح والتضعيف يرى أنه يتوسط في أمر ما سكت عنه أبو داود، ما صححه الأئمة، وأبو داود لم يشترط الصحة في كتابه، وليس بضعيف؛ لأنه لو كان ضعيفًا لبينه، إذن يتوسط في أمره، والذي جره إلى هذا القول رأيه الذي سبقت الإشارة إليه، وهو أنه يرى انقطاع التصحيح والتضعيف، ولذا حكم على الأحاديث التي في مستدرك الحاكم، وقال:
. . . . . . . . . ما انفرد ... به فذاك حسن ما لم يرد
«بعلة» لكن الحافظ العراقي قال:
. . . . . . . . . والحق أن يحكم بما ... يليق والبستي يداني الحاكما
لكن هل من خلال رأي ابن الصلاح أننا نحكم على الأحاديث بما يليق بها؟ لا، ليس لنا ذلك، فإما أن ينص على صحة الحديث، نعم أو يكون في كتاب متوسط، مثل سنن أبي داود، فيحكم له بالحسن «عنده له الحسن ثبت»
. . . . . . . . . وسكت ... عليه عنده له الحسن ثبت
٥ / ٢٠