شرح ألفية العراقي - عبد الكريم الخضير

يشترط الأمام الترمذي لتسمية الحديث حسنًا ثلاثة شروط؛ ذكرها الناظم -رحمه الله تعالى- بقوله: «وقال الترمذي: ما سلم من الشذوذ» يشترط أن لا يكون الحديث شاذًا «مع راو ما اتهم بكذب» أن لا يكون راويه متهمًا بالكذب «ولم يكن فردًا ورد» أن يروى من غير وجه، أن يسلم من الشذوذ؛ أن لا يتهم راويه بالكذب أن يروى من غير وجه، الخطابي ذكر تعريفه في مقدمة «المعالم»، مع ذكره لتعريف الصحيح، والترمذي ذكر تعريفه في «علل الجامع»، في علله الصغير الملحق بالجامع، والتي شرحها -تبعًا لشرح الجامع- الحافظ ابن رجب -رحمه الله-، وتكلم على هذا التعريف بإفاضة، هذه الشروط التي يشترطها الترمذي لتسمية الحديث حسنًا يتكون منها تعريف، كما تقدم في تعريف الصحيح بذكر شروطه:
فالأول المتصل الإسناد ... بنقل عدل ضابط الفؤاد
هذه الشروط، وتميز بها عن غيره، الشروط التي ذكرها الإمام الترمذي الثلاثة: ما سلم من الشذوذ، طيب ما ذكر العلة، فهل الحديث الذي اشتمل على علة يسمى حسن عند الترمذي؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، العلة غير الشذوذ، كما اشترطوها في الصحيح، اشترطوا انتفاء العلة، وانتفاء الشذوذ، وهنا اقتصر على انتفاء الشذوذ، فيرد عليه الحديث المعل، الترمذي ما اشترط انتفاء النكارة، ما اشترط انتفاء النكارة، يرد عليه انتفاء النكارة؟ النكارة ما اشترطت في الصحيح؛ لماذا؟ لأن اشتراط انتفاء الشذوذ يستلزم اشتراط انتفاء النكارة؛ من أي وجه؟ نعم إذا لم تقبل مخالفة الثقة من هو أوثق منه، فلأن لا تقبل مخالفة الضعيف من باب أولى، هذا على القول بأن المنكر غير الشاذ، وأما على القول بأن المنكر هو الشاذ؛ يكفي ذكر أحدهما عن الآخر «ما سلم»
. . . . . . . . . ... من الشذوذ مع راو ما اتهم

٤ ‏/ ٢٨