أما من طبقة شيوخه فقد استدرك على كل من أبى نعيم الأصبهانى، وأبى العلاء محمد بن على الواسطي، وهبة الله بن الحسن الطبري، وأبى على الحسن بن أبى بكر ابن شاذان، ومحمد بن أحمد بن رزق، ومحمد بن أحمد العتيقى، وأبى بكر البرقاني، وأبى القاسم الأزهرى.
وسائر هؤلاء الأعلام من المتضلعين إما في الحديث والرجال أو في التاريخ والأخبار، وبالطبع فلن يقدح فيهم أن يخطئوا فحسبهم أن أخطاءهم أمكن حصرها وعدها عليهم، لكن مما يعلى من شأن الخطيب وعلمه أن يتفطن لهذه الأخطاء ويصححها رغم فواتها على الأكابر، وإن كان لهم فضل السبق مع أنهم لم يتيسر لهم ما تيسر للخطيب من المصنفات الكثيرة في علم الرجال والحديث والتاريخ التي شاعت في عصره. (٢) وأما ما يتعلق بكشفه عن الروايات الشاذة فإنه يدل على سعة اطلاع لأن معرفة ذلك يقتضى الإحاطة بسائر الروايات ومعرفة الإجماع لأن الشاذ ما خالفه.
وقد ضبط الخطيب على كبار المصنفين ما شذوا فيه من روايات خالفوا بها ما اتفق عليه العلماء، ولعلهم في الغالب جانبوا الصواب فيها، إذ الاحتمال ضعيف في أن يكون المصنف قد انفرد بذكر ما هو صواب ومن سواه اتفقوا على ما هو خطأ. (٣)
(١) موارد الخطيب، ٩٨، ٩٩.
(٢) موارد الخطيب، ص ١٠٠.
(٣) موارد الخطيب، ص ١٠٠.
(٢) موارد الخطيب، ص ١٠٠.
(٣) موارد الخطيب، ص ١٠٠.
١ / ٢٦