«كذا له ولم يصوب صوبه» يعني ما أصاب المحز، ما أصاب السبب الحقيقي للتفريق بين الروايتين، لما يقول تابعي مثلًا، تابعي ما حضر القصة يقول: إن عمارًا مر بالنبي -عليه الصلاة والسلام-، ولو قال مر عمار بالنبي -عليه الصلاة والسلام- لقلنا: منقطع، أنت ما حضرت، أنت تابعي، كيف تحكي قصة ما حضرتها؟ لكن إذا روى هذه القصة عن صاحبها، عن عمار نفسه، لما يقول محمد بن الحنفية: عن عمار أنه مر بالنبي -عليه الصلاة والسلام-، نعم تكون متصلة؛ لأنه يرويه عن صاحبها، فليس الاختلاف بين الحكمين للاختلاف في الصيغة، وإنما مرده أنه في الطريق الأول التابعي يحكي قصة لم يشهدها فهي منقطعة، وفي الطريق الثاني التابعي يروي القصة عن صاحبها فهي متصلة.
. . . . . . . . . ... وحكم (أن) حكم (عن) فالجلُ
سووا وللقطع نحا البرديجي ... حتى يبين الوصل في التخريجِ
يقول: منقطعًا البرديجي، فهذه الصيغ الموهمة المحتملة للاتصال وعدمه، يعني أنت لما تقول: قال الإمام أحمد، نعم منقطعة، لكن لما تقول: قال فلان، تنقل عن شيخ أدركته، وتقول: قال فلان، الاحتمال قائم أنك سمعته منه، أو بواسطة، لكن لما تقول: حدثني فلان صيغة موهمة وإلا محتملة وإلا غير؟ ليست محتملة، ما هي محتملة إلا محتملة للصدق والكذب، إما أن تكون صادق وإلا كاذب، أما كونك سمعت بواسطة لا بخلاف (قال):
٣ / ٧