«فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة» والمُحتاج إليه صفة للمعنى؛ لأن المعنى الزائد في الحديث المُحتاج، فلا بد من إعادة الحديث، يعني لا عوض ولا مندوحة ولا مناص ولا مفر من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة.
«أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن»
يعني إذا أمكن اختصار الحديث، واختصر على بعضهم على أن هذه ليست قاعدة مطردة عند الإمام مسلم، مثلها في البخاري واختصار الحديث جائز عند أهل العلم شريطة أن يكون من عارفٍ متيقظ، يعرف ما يثبت، ويعرف ما يحذف؛ لئلا يحذف شيئًا أو يختصر من الحديث شيئًا يتوقف مراد وفهم ما أبقاه عليه، كالاستثناء مثلًا، يكون في الحديث استثناء أو وصف مؤثر، لا يجوز حذف هذا الاستثناء ولا يجوز حذف هذا الوصف المؤثر؛ لأن له تأثيرًا على الحكم.
«ولكن تفصيله ربما عسر من جملته فإعادته بهيئته إذا ضاق إلى ذلك أسلم، فأما ما وجدنا بدًا من إعادته بجملته من غير حاجة منا إليه فلا نتولى فعله -إن شاء الله تعالى-». يعني أنه لا يكرر الحديث لغير حاجة، ولغير فائدة زائدة.
٣ / ١٠