وذكَر أبو المُصعَبِ أنه كمَن لم يَقِفْ، وحجُّه فائتٌ، وعليه الحجُّ من قابلٍ إذا وقَف ببَطْنِ عُرَنة. ورُوِيَ عن ابنِ عباس قال: مَن أفاض من عُرَنةَ فلا حجَّ له (٢). وقال القاسمُ وسالمٌ: مَن وقَف بعُرَنةَ حتى دفَع فلا حجَّ له. وذكَر ابنُ المنذرِ هذا القولَ عن الشافعيِّ، قال: وبه أقولُ؛ لا يُجزئُه أن يقِفَ بمكانٍ أمَر رسولُ الله -ﷺ- ألّا يقفَ به.
قال أبو عُمر: قد ذكَرنا أنَّ الاستثناءَ لبَطْنِ عُرَنةَ من عرفةَ لم يجئ مجيئًا تلزَمُ حُجَّتُه؛ لا من جهةِ النقل، ولا من جهةِ الإجماع.
والذي ذكَر المُزَنيُّ (٣) عن الشافعيِّ قال: ثم يركَبُ فيروحُ إلى الموقفِ عندَ الصخَرات، ثم يستقبلُ القبلةَ بالدُّعاء. قال: وحيثما وقَف الناسُ من عرفةَ أجزأهم؛ لأنَّ النبيَّ -ﷺ- قال: "هذا موقِفٌ، وكلُّ عرفةَ موقِفٌ".
قال أبو عُمر: ومن حُجَّةِ مَن ذهَب مذهبَ أبي المُصعب: أنَّ الوقوفَ بعرفةَ فرضٌ مجتمَعٌ عليه في موضِع معيّن، فلا يجوزُ أداؤُه إلا بيقين، ولا يقينَ مع الاختلاف.
(١) في الأصل: "جَبَل" بالجيم، والحبل: المستطيل من الرمل، وقيل: الضخم منه، وجمعه حبال، وقيل: الحبال في الرمل كالجبال في غير الرمل (النهاية لابن الأثير ١/ ٣٣٣)، وقال البكري في المعجم: "وبطن عُرنة: هو بطن الوادي الذي فيه مسجد عرفة، وهي مسايل، سيل فيها الماء إذا كان المطر يقال لها الحبال، وهي ثلاثة أقصاها مما يلي الموقف، أمر رسول الله -ﷺ- بالارتفاع عن تلك الحبال إلى سفح جبل عرفة، أي أسفله" ٤/ ١١٩١ وهذا هو المقصود.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٤٨٠٢) من طريق سعيد بن جبير، عنه.
(٣) في مختصره ٨/ ١٦٤.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٤٨٠٢) من طريق سعيد بن جبير، عنه.
(٣) في مختصره ٨/ ١٦٤.
١٦ / ٣٧٥