قال أبو عُمر: ذهبت طائفةٌ من أهلِ العلم إلى أنَّ معنى حديثِ عبادةَ المذكورِ في هذا الباب، ومعنى حديثِ كَعْبِ بنِ عُجْرة هذا: أن التضييعَ للصلاةِ الذي لا يكونُ معه لفاعلِه المسلم عندَ الله عهدٌ هو أن لا يُقيمَ حُدودَها من مُراعاةِ وقتٍ وطهارة، وتمام رُكوع وسُجود، ونحوِ ذلك، وهو مع ذلك يصلِّيها ولا يمتنعُ من القيام بها في وقتِها وغيرِ وقتِها، إلا أنه لا يحافظُ على أوقاتها.
قالوا: فأمّا من ترَكها أصلًا ولم يُصلِّها فهو كافرٌ. قالوا: وتركُ الصلاةِ كفرٌ. واحتجُّوا بآثار؛ منها حديثُ أبي الزُّبير وأبي سُفيان، عن جابر، عن النبيِّ - ﷺ -، أنه قال: "بينَ العبدِ وبينَ الكُفرِ تركُ الصلاة". وما كان في معنى هذا من الآثارِ
(١) في المسند ٣٠/ ٥٥ (١٨١٣٢).
وأخرجه الطبراني في الكبير ١٩/ ١٤٢ (٣١١)، وفي الأوسط ٥/ ٩٢ (٤٧٦٤) من طريق أبي النضر هاشم بن القاسم الليثي، به. وإسناده ضعيف لانقطاعه كما هو مبيَّنٌ في الحديث السالف قبله.
(٢) في الأصل: "هشيم"، محرف، والمثبت من بقية النسخ، وهو هاشم بن القاسم بن مسلم الليثي، مولاهم البغدادي أبو النضر، لقبه قيصر. تهذيب الكمال ٣٠/ ١٣٠.
(٣) أي: سكَتَ ولم يُجِب. يقال للساكت المُطْرِق: مُرِمٌّ. قاله الخطابي في غريب الحديث له ١/ ١٩٣.
وأخرجه الطبراني في الكبير ١٩/ ١٤٢ (٣١١)، وفي الأوسط ٥/ ٩٢ (٤٧٦٤) من طريق أبي النضر هاشم بن القاسم الليثي، به. وإسناده ضعيف لانقطاعه كما هو مبيَّنٌ في الحديث السالف قبله.
(٢) في الأصل: "هشيم"، محرف، والمثبت من بقية النسخ، وهو هاشم بن القاسم بن مسلم الليثي، مولاهم البغدادي أبو النضر، لقبه قيصر. تهذيب الكمال ٣٠/ ١٣٠.
(٣) أي: سكَتَ ولم يُجِب. يقال للساكت المُطْرِق: مُرِمٌّ. قاله الخطابي في غريب الحديث له ١/ ١٩٣.
١٥ / ٢٤٠