وهذا يدُلُّ على أن أمرَ السلَبِ إلى الأمير، واللهُ أعلم.
وذكَر ابنُ أبي شيبة (١)، عن وَكيع، عن سُفيانَ، عن الأسودِ بنِ قيسٍ مثلَه سواءً بمعناه في قصةِ شَبْرِ بنِ علقمةَ يومَ القادسية.
قال (٢): وأخبَرنا أبو الأحوص، عن الأسودِ بنِ قيس، عن شَبْرِ بنِ علقمةَ، قال: بارَزْتُ رجلًا يومَ القادسيةِ فقتَلتُه، وأخذتُ سلَبَه، فأتيتُ سَعْدًا، فخطَب سَعْدٌ أصحابَه، ثم قال: هذا سلَبُ شَبْرِ بنِ علقمة، لهو خيرٌ من اثنيْ عشرَ ألفَ درهم، وإنّا قد نفَّلناه إيّاه.
قال أبو عُمر: لو كان السلَبُ للقاتل قضاءً من النبيِّ - ﷺ - ما احتاج الأمراءُ إلى أن يُضيفوا ذلك إلى أنفُسِهم باجتهادِهم، ولأخَذه القاتلُ دونَ أمرِهم، واللهُ أعلم.
واختلَف الفقهاءُ في الرجل يدَّعي أنه قتَل رجلًا بعينِه وادَّعى سلَبَه؛ فقالت طائفةٌ منهم: يُكلَّفُ على ذلك البينة، فإن جاء بشاهدين أخَذه، وإن جاء بشاهدٍ واحدٍ حلَف معه وكان له سلَبُه. واحتجّوا بحديثِ أبي قتادة، وبأنه حقٌّ يُستحقُّ مثلُه
(١) في المصنَّف (٣٣٧٦٦). وكيعٌ: هو ابن الجراح، وسفيان: هو الثوري.
(٢) في المصنَّف (٣٣٧٥٩). أبو الأحوص: هو سلّام بن سُليم الحنفي الكوفي.
(٢) في المصنَّف (٣٣٧٥٩). أبو الأحوص: هو سلّام بن سُليم الحنفي الكوفي.
١٥ / ١٩٧