واتَّفق مالكٌ، والثوريُّ، وأبو حنيفة، على أن السَّلَبَ من غنيمةِ الجيشِ حكمُه كحكم سائرِ الغنيمة، إلا أن يقولَ الأمير: مَن قتَل قتيلًا فله سلَبُه. فيكونَ حينئذٍ له.
وقال الأوزاعيُّ، والليثُ، والشافعيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثور، وأبو عُبيد (٣): السلَبُ للقاتلِ على كلِّ حال، قال ذلك الأميرُ أو لم يَقُلْه. إلا أنَّ الشافعيَّ قال (٤): إنما يكونُ السلَبُ للقاتل إذا قتَل قتيلَه مُقبِلًا عليه، وأما إذا قتَله وهو مُدبِرٌ عنه فلا سَلَب له. وقال الأوزاعيُّ ومكحولٌ (٥): السَّلَبُ مَغْنَمٌ ويُخمَّسُ.
قال الشافعيُّ (٦): يُخمَّسُ كلُّ شيءٍ من الغنيمةِ إلا السَّلَبَ فإنه لا يُخمَّسُ. وهو قولُ أحمدَ بنِ حنبل والطبريِّ. واحتجُّوا بقولِ عُمرَ بنِ الخطاب: كنا لا نُخمِّسُ السَّلَبَ على عهدِ رسولِ الله - ﷺ -.
ذكر عبدُ الرزاق (٧)، عن مَعْمَر، عن أيوب، عن ابنِ سيرينَ قال: بارَز
(١) ينظر: المدوّنة ١/ ٥١٨، والتهذيب في اختصارها للقيرواني ٢/ ٦٦ (١١٤٩)، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٤٥٨.
(٢) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٤٥٨.
(٣) ينظر: الأمّ للشافعي ٧/ ٢٤٠، والأوسط لابن المنذر ٦/ ١٢٣، وبداية المجتهد لابن رشد ٢/ ١٥٩.
(٤) في الأم ٤/ ١٤٩ و٧/ ٢٤٠.
(٥) نقله عنهما ابن المنذر في الأوسط ٦/ ١١١، وابن قدامة في المغني ٩/ ٢٣٧.
(٦) في الأمّ ٤/ ١٥٠.
(٧) في المصنَّف ٥/ ٢٣٣ (٩٤٦٨)، ومن طريقه الطبراني في الكبير ٢/ ٢٧ (١١٨٠).
(٢) ينظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٣/ ٤٥٨.
(٣) ينظر: الأمّ للشافعي ٧/ ٢٤٠، والأوسط لابن المنذر ٦/ ١٢٣، وبداية المجتهد لابن رشد ٢/ ١٥٩.
(٤) في الأم ٤/ ١٤٩ و٧/ ٢٤٠.
(٥) نقله عنهما ابن المنذر في الأوسط ٦/ ١١١، وابن قدامة في المغني ٩/ ٢٣٧.
(٦) في الأمّ ٤/ ١٥٠.
(٧) في المصنَّف ٥/ ٢٣٣ (٩٤٦٨)، ومن طريقه الطبراني في الكبير ٢/ ٢٧ (١١٨٠).
١٥ / ١٨٤