وقال محمدُ بنُ الحسن، ومالكٌ، والحسنُ بنُ حيٍّ، والثوريُّ في قائم اقتَدى بجالس، أو جماعةٍ صلَّوا قيامًا خلفَ إمام جالسٍ مريض: إنه يجْزئُه ولا يجْزئُهم (١).
وذكَر ابنُ خُوَيْزمَنْداد، عن مالكٍ قال: لا يؤُمُّ قاعدٌ قيامًا، فإن فعَلُوا أعادوا في الوقت.
وقال عبدُ الملكِ بنُ عبدِ العزيز ومطرِّفٌ: يُعيدون أبدًا.
وقال سُحنونٌ: اختَلف في ذلك قولُ مالك، واتَّفق أبو حنيفة، وأبو يوسفَ (٢) ومحمدٌ، أنه لا يَقتدي من يركعُ ويسجدُ قائَمَا أو قاعدًا بالمومئ. وقال زُفرُ: يُقتدَى به إذا زال العذرُ في الصلاة. واتَّفق الشافعيُّ، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، وزُفرُ، والأوزاعيُّ، وأبو ثور، على جوازِ اقتداءِ القائم الصَّحيح بالقاعدِ المريض.
وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد: لا يَقتدي القائمُ بالمضطجع، ولا بالمومئ.
قال أبو حنيفة، وأبو يوسف: وإنما يقتدي بالقاعد. وقال محمدُ بنُ الحسن: ولا بالقاعد. وهو قولُ مالك في غيرِ روايةِ الوليدِ بنِ مسلم (٣)، واحتجَّ محمدُ بنُ الحسن لمذهبه في هذا الباب بأنّ رسولَ الله - ﷺ - قال: "لا يَؤُمَّنَّ أحدٌ بَعْدي جالسًا" (٤).
(١) تنظر جملة الأقوال السابقة في مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٧٠ - ١٧١.
(٢) قفز نظر ناسخ الأصل من هنا إلى قوله: "وأبو يوسف" الآتي، فسقط ما بينهما، وهو ثابت في بقية النسخ.
(٣) ينظر: الأوسط لابن المنذر ٤/ ٢٣٧، وبداية الجتهد لابن رشد ١/ ١٦٣، والمغني لابن قدامة ٢/ ١٦٢.
(٤) سلف تخريجه أثناء شرح الحديث الثاني لابن شهاب الزُّهري، عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
(٢) قفز نظر ناسخ الأصل من هنا إلى قوله: "وأبو يوسف" الآتي، فسقط ما بينهما، وهو ثابت في بقية النسخ.
(٣) ينظر: الأوسط لابن المنذر ٤/ ٢٣٧، وبداية الجتهد لابن رشد ١/ ١٦٣، والمغني لابن قدامة ٢/ ١٦٢.
(٤) سلف تخريجه أثناء شرح الحديث الثاني لابن شهاب الزُّهري، عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
١٤ / ٣٤٩