واحتجُّوا أيضًا بأنّ الواوَ في آيةِ الوضوءِ في الأعضاءِ كلِّها معطوفةٌ على الفاءِ في قوله: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ الآية [المائدة: ٦]. قالوا: وما كان معطوفًا على الفاءِ، فحُكمُه حكمُ الفاءِ، بواوٍ كان معطوفًا أو بغير واوٍ؛ لأنّ أصلَه العطفُ على الفاءِ، وحُكمُها إيجابُ الرُّتبة والعَجَلَةِ. قالوا: وحروفُ العطفِ كلُّها قد أجمعُوا أنّها تُوجِبُ الرُّتبةَ إلّا الواوَ، فإنّهم قد اختلَفُوا فيها، فالواجبُ أن يكونَ حُكمُها حُكمَ أخواتها من حروفِ العطف في إيجابِ التَّرتيب.
وأمّا قولُ الله عز وجل: ﴿يَامَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [آل عمران: ٤٣]. فجائزٌ أن يكونَ عبادتُها في شريعَتِها الرُّكوعَ بعدَ السُّجودِ، فإنْ صحَّ أنّ ذلك ليس كذلك، فالوجهُ فيه أنّ اللهَ عز وجل أمَرَها أولًا بالقُنُوتِ، وهو الطاعةُ، ثم السجودِ، وهي الصلاةُ بعينِها، كما قال: ﴿وَأَدْبَارَ السُّجُودِ﴾ [ق: ٤٠]. أي: أدبارَ الصَّلوات، ثم قال (٣): ﴿وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ أي: اشكُري مع الشاكرين. ومنه قول الله تعالى: ﴿وَخَرَّ رَاكِعًا﴾ [ص: ٢٤]. أي: سجَدَ شُكرًا لله.
(١) في م: "لأنه لا يمكن"، والمثبت من النسخ.
(٢) في م: "افتراض"، خطأ.
(٣) قوله: "ثم قال" زيادة مستحسنة من ج.
(٢) في م: "افتراض"، خطأ.
(٣) قوله: "ثم قال" زيادة مستحسنة من ج.
٢ / ٨٨