وذكَر أبو عبيدٍ في كتاب "الأموال" (١)، وذكَر ذلك جماعةٌ من أهلِ العلم بالسِّيرِ والخبر، أنَّ الدراهمَ كانت غيرَ معلومةٍ إلى أيام عبدِ الملكِ بنِ مروانَ، فجمَعها وجعَل كلَّ عشَرةٍ من الدراهم وزنَ سبعةِ مثاقيل.
قال: وكانتِ الدراهمُ يومئذ، درهمٌ من ثمانيةِ دَوانقَ زيْف، ودرهمٌ من أربعةِ دَوانِقَ جيِّد. قال: فاجتمَع رأيُ علماءِ ذلك الوقتِ لعبدِ الملك على أنْ جمَعوا الأربعةَ الدَّوانقِ إلى الثمانية، فصارَتِ اثنيْ عشَرَ دانقًا، فجعَلوا الدرهمَ ستةَ دوانِقَ، وسمَّوه كيلًا، فاجتمَع لهم في ذلك أنَّ في كل مئتَي درهم زكاةً، وأنَّ أربعين درهمًا أوقيّة، وأنَّ في الخمس الأواق التي قال رسولُ الله - ﷺ -: "ليس فيما دونَها صدقةٌ" (٢) مئتَي درهم لا زيادة، وهي نصابُ الصدقة.
وأما قولهُا: "إنْ أحبَّ أهلُكِ أن أعُدَّها لهم ويكونَ ولاؤُك لي فعلتُ"، وفي حديث ابنِ شهاب، عن عُروة: إن أحبُّوا أن أُعطِيَهم لكِ جميعًا ويكونَ ولاؤُكِ
(١) ص ٦٢٩ - ٦٣٠.
(٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٣٣ (٦٥٢) عن عمرو بن يحيى المازنيّ، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه مرفوعًا. وهو الحديث الثالث لعمرو بن يحيى، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.
(٢) أخرجه مالك في الموطأ ١/ ٣٣٣ (٦٥٢) عن عمرو بن يحيى المازنيّ، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه مرفوعًا. وهو الحديث الثالث لعمرو بن يحيى، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.
١٤ / ١٣٥