قال أبو عُمر: قد مضَى فيما يَحِلُّ من السُّؤالِ وما لا يَحِلُّ أبوابٌ كافيةٌ فيما سلفَ من هذا الكتاب، والسؤالُ إذا لم يَحِلَّ فلا يَحِلُّ منه التكثيرُ ولا التقليل، وإذا كان جائزًا حلالًا فلا بأسَ بالإكثارِ منه حتى يبلُغَ إلى الحدِّ المنهيِّ عنه. واللَّهُ أعلم.
وقد كان رسولُ اللَّه -ﷺ- يكرَهُ كثرةَ السائل ويعيبُها، والانفكاكُ عندي من هذا المعنى والانفصالُ من هذا السُّؤالِ والإدخال، أن السُّؤالَ اليومَ لا يُخافُ منه أن ينزِلَ تحريمٌ ولا تحليلٌ من أجلِه، فمَن سأل مستفهِمًا راغبًا في العلم ونفيِ الجهل عن نفسِه، باحثًا عن معنًى يجبُ الوقوفُ في الديانةِ عليه، فلا بأسَ به، فشفاءُ العِيِّ السُّؤال، ومَن سأل مُعنِتًا غيرَ متفقِّهٍ ولا متعلِّم، فهذا لا يَحِلُّ قليلُ سؤالِه ولا كثيرُه. وقد أوضَحنا هذه المعانيَ كلَّها في كتاب "العلم" (٢) بما لا سبيلَ إلى ذكرِه هاهنا.
وأمّا قولُه: "وإضاعةَ المال"، فللعلماءِ في تأويلِ معناه ثلاثةُ أقوال:
(١) في المسند ٣٠/ ١٢٧ (١٨١٩٢).
وأخرجه البخاري (٦٤٧٣)، وابن خزيمة في صحيحه (٧٤٢) من طريق هشيم بن بشير الواسطي، به.
(٢) جامع بيان العلم وفضله (باب ما جاء في ذمِّ القول في دين اللَّه تعالى بالرأي والظنِّ والقياس على غير أصل، وعيب الإكثار من المسائل دون اعتبار) ٢/ ١٠٣٧ - ١٠٨٦.
وأخرجه البخاري (٦٤٧٣)، وابن خزيمة في صحيحه (٧٤٢) من طريق هشيم بن بشير الواسطي، به.
(٢) جامع بيان العلم وفضله (باب ما جاء في ذمِّ القول في دين اللَّه تعالى بالرأي والظنِّ والقياس على غير أصل، وعيب الإكثار من المسائل دون اعتبار) ٢/ ١٠٣٧ - ١٠٨٦.
١٣ / ٥٣١