وقال مَعمَرٌ، عن الزُّهريِّ، فيمَن افْتَأَتَ على السُّلطانِ في حدٍّ: عليه العُقوبةُ ولا يُقتَل (٢).
قال أبو عُمر: قولُ مالكٍ وأصحابِه وأكثرِ الفقهاءِ في هذا كقول الزُّهريِّ، وليس هذا البابُ موضِعَ ذِكْرِ هذه المسألة، وقد ذكرْنا منها ما فيه -والحمدُ للَّه- كفايةٌ وشفاءٌ، وقد مضى القولُ في أحكام اللِّعان ممَهَّدًا في باب ابنِ شهاب، وباب نافعٍ من هذا الكتاب، والحمدُ للَّه (٣).
(١) في المصنَّف ٩/ ٤١٨ (١٧٨٥٠).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٩/ ٤١٨ (١٧٨٤٨).
(٣) سلف ذلك في حديث محمد بن شهاب الزُّهري عن سهل بن سعد الساعدي، وفي الحديث السادس والأربعين لنافع مولى عبد اللَّه بن عمر.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٩/ ٤١٨ (١٧٨٤٨).
(٣) سلف ذلك في حديث محمد بن شهاب الزُّهري عن سهل بن سعد الساعدي، وفي الحديث السادس والأربعين لنافع مولى عبد اللَّه بن عمر.
١٣ / ٤٨٨